موقف المتريِّثين في تنفيذ القصاص من قتلة عثمان (رضي الله عنه)

الحلقة الثالثة والخمسون

بقلم الدكتور علي محمد الصلابي

جمادى الآخر 1441 ه/ فبراير 2020م

خامساً: موقف المتريِّثين في تنفيذ القصاص حتى تستقر الأحوال، كأمير المؤمنين علي، ومن معه:
كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ـ ينتظر حتى يستتبّ له الأمر، ثم ينظر في شأن قتلة عثمان، فحين طالب الزبير وطلحة ومن معهم بإقامة حدّ القصاص عليهم؛ اعتذر لهم بأنهم كثير، وأنهم قوة لا يستهان بها، وطلب منهم أن يصبروا حتى تستقر الأوضاع وتهدأ الأمور، فتؤخذ الحقوق، لأنَّ الظروف لم تكن مواتية من جلب المصالح، وقد ألمح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى اختيار أهون الشَّرين حين قال: هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم ـ قتلة عثمان ـ وهو خير من شر منه ـ القتال والفرقة.
لقد رأى أمير المؤمنين أن المصلحة تقتضي تأخير القصاص لا تركه، فأخَّر القصاص من أجل هذا، وهذا فيه اقتداء بالنبي ﷺ في حادثة الإفك، وذلك أنه تكلم في عائشة رضي الله عنها مجموعة من الناس، وكان الذي تولى كِبره عبد الله بن أُبي ابن سلول، فصعد النبي ﷺ وقال: «من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي؟!»: يعني عبد الله بن أُبي ابن سلول فقام سعد بن معاذ وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله، فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذ، وقام أسيد بن حضير فرد على سعد بن عبادة، فصار النبي ﷺ يخفضهم؛ عَلم أن الأمر عظيم، ذلك أن قبل مجيء النبي ﷺ إلى المدينة كان الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أُبي ابن سلول ملكاً عليهم، فهو له عندهم منزلة عظيمة، وهو الذي رجع بثلث الجيش في معركة أحُد، والنبي ﷺ هنا ترك إقامة الحد على عبد الله بن أُبي ابن سلول لماذا؟ للمصلحة والمفسدة، إذ رأى أن جلده أعظم مفسدة من تركه، وكذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رأى أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيله؛ لأن علياً رضي الله عنه لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلاً، لأن لهم قبائل تدافع عنهم، والأمن غير مستتب، وما زالت فتنة، وَمنْ يقول: إنهم لن يقتلوا علياً رضي الله عنه؟ وقد قتلوه بعد ذلك.
كان أمير المؤمنين علي ينتظر بقتلة عثمان أن يستوثق الأمن، وتجتمع الكلمة، ويرفع الطلب من أولياء الدم، فيحضر الطالب للدم والمطلوب، وتقع الدعوة ويكون الجواب، وتقوم البيّنة ويجري القضاء في مجلس الحكم. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة.
وأما ما أثير عن وجود قتلة عثمان في جيش أمير المؤمنين علي ـ رضي الله عنه ـ، وكيف يرضى أن يكون هؤلاء في جيشه؟! فقد أجاب الإمام الطحاوي عن هذه الشبهة بقوله: وكان في عسكر علي ـ رضي الله عنه ـ من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يُعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله.
وعلى كل حال، كان موقفه منهم موقف المحتاط منهم، المتبرِّئ من فعلهم، وكان راغباً في الاستغناء عنهم بل الاقتصاص منهم، لو وجد إلى ذلك سبيلاً، وتجلى هذا في أمرين:
1- موقف أمير المؤمنين علي من قتلة عثمان رضي الله عنهما:
لقد أنكر علي رضي الله عنه قتل عثمان وتبرأ من دمه، وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها، أنه لم يقتله ولا أمر بقتله ولا مالأ ولا رضي، وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع، خلافاً لما تزعمه الرافضة من أنه كان راضياً بقتل عثمان رضي الله عنهما.
وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتله رضي الله عنه: فأما الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، فإنه كذبٌ وزور؛ فقد تواترت الأخبار بخلافه.
وقال ابن تيمية: وهذا كله كذب على عليّ رضي الله عنه وافتراء عليه؛ فعلي رضي الله عنـه لم يشارك في دم عثمان، ولا أمر ولا رضي، وقـد روي عنـه ذلك وهو الصادق البار.
وقد قال علي رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان.
وروى الحاكم بإسناده عن قيس بن عباد قال: سمعت علياً يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قُتل عثمان، وأنكرت نفسي، وجاؤوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال فيه رسول الله ﷺ: «ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة»، وإني لأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد؛ فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت، فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي، وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى.
وروى الإمام أحمد بسنده عن محمد ابن الحنفية قال: بلغ علياً: أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد، قال: فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان؛ لعنهم الله في السهل والجبل، قال مرتين أو ثلاثاً.
وروى ابـن سعـد بسنـده عن ابن عباس: أن عليـاً قال: والله ما قتلت عثمـان ولا أمرت بقتله، ولكني نهيت، والله ما قتلت عثمان ولا أمرت ولكني غلبت، قالها ثلاثاً.
وجاء عنه أيضاً: أنه قال رضي الله عنه: من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان، والله ما أعنت على قتله ولا أمرت ولا رضيت.
وكان يثني على عثمان رضي الله عنه؛ وقال فيه: كان أوصلنا للرحم وأتقانا للرَّب.
وعن عميرة بن سعد قال: كنا مع علي على شاطئ الفرات، فمرت سفينة مرفوع شراعها، فقال علي: يقول الله عز وجل: ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلاَمِ ﴾ [الرحمن: 24].. والذي أنشأها في بحر من بحاره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله.
وقال علي رضي الله عنه: إنما وهنت يوم قتل عثمان.
وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي رضي الله عنه أنه تبرأ من دم عثمان، وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها: أنه لم يقتله ولا رضي بذلك، ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث.
2- محاولة استغنائه عن خدمات من كان منهم ضمن جيشه:
كان رضي الله عنه يعاملهم بحذر شعوراً منه بخطرهم، حتى إنه لم يولِّ أحداً منهم عند إرادة خروجه للشام، حيث دعا ولده محمد ابن الحنفية وسلمه اللواء، وجعل عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ على الميسرة، وجعل على مقدمة الجيش أبا ليلى بن عمر بن الجراح، واستخلف على المدينة قُثَم بن العباس رضي الله عنهم، وهذه بادرة منه ـ رضي الله عنه ـ ليعلن تبرؤه من أولئك المارقين، ويثبت قدرته على السيطرة على أمر المسلمين من غير عون منهم، فقد كان له في المسلمين الموالين له والمؤيدين لخلافته ما يغنيه عن الاستعانة بهم والتودد إليهم، وهذا أقصى ما يمكنه فعله بتلك الطائفة إذ ذاك، وهو كافٍ في عذره، لأنهم مئات ولهم قرابة وعشائر في جيشه، فما يأمن لو عاملهم بأكثر من هذا من الشدة أن يمتدّ حبل الفتنة في الأمة.
وحين تمّ الصلح بين أمير المؤمنين علي وطلحة والزبير وعائشة على يدي القعقاع بن عمرو ـ وسيأتي تفصيل ذلك ـ؛ خطب أمير المؤمنين علي عشية ذلك اليوم، فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة، وأن الله جمعهم بعد نبيه ـ ﷺ ـ على الخليفة أبي بكر، ثم بعده على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان، ثم حدث هذا الحدث الذي جرّه على الأمة أقوام ـ قتلة عثمان ـ؛ طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله بها عليه، وعلى الفضيلة التي منّ الله بها، وأرادوا ردّ الإسلام والأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره.
ثم قال: ألا وإني راحل غداً فارتحلوا، ولا يرتحلنّ غداً أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم.
ويناقش الإمام الباقلاني موضوع توقيع عقوبة القصاص على قتلة عثمان، مبدياً رأيه لموقف علي ـ رضي الله عنه ـ في تأخير إجراء القصاص إلى حين إمكانه، فيقول: وعلى أنه إذا ثبت أن عليّاً ممن يرى قتل الجماعة بالواحد، فلم يُجِزْ أن يقتل جميع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البيّنة على القتلة بأعيانهم، وبأن يحضر أولياء الدم مجلسه، ويطلبوا بدم أبيهم ووليهم. وبأن يؤدي الإمام اجتهاده إلى أن قتل قتلة عثمان لا يؤدي إلى هرج عظيم وفساد شديد قد يكون فيه مثل قتل عثمان أو أعظم منه، وإن تأخير إقامة الحد إلى وقت إمكانه وتقصّي الحق فيه أولى وأصلح للأمة، وألمّ لشعثهم، وأنفى للفساد والتهمة عنهم.
ويبرِّر ابن حزم موقف علي ـ رضي الله عنه ـ في تأخير القصاص من قتلة عثمان بقوله: فنقول وبالله التوفيق: أما قولهم: إن أخذ القود من قتلة عثمان المحاربين لله تعالى ولرسوله، الساعين في الأرض بالفساد، والهاتكين حرمة الإسلام والحرم والإمامة والهجرة والخلاف والصحبة والسابقة؛ فنعم، وما خالفهم عليّ قط في ذلك ولا في البراءة منهم، ولكنهم كانوا عدداً ضخماً جمّاً لا طاعة له عليهم، فقد سقط عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما لا يستطيع عليه، كما سقط عنه وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق، قال الله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 289]، وقال رسول الله ﷺ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». ولو أن معاوية بايع علياً لقوي به على أخذ الحق من قتلة عثمان، فصح أن الاختلاف هو أضعف يد عليّ على إنفاذ الحق عليهم، ولولا ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذه على قتلة عبد الله بن خباب، إذ قدر على مطالبة قتلته.
وينقل ابن العربي وجهة نظر علي بقوله: وعلي يقول: لا أمكّن طالباً من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم. ثم يعقب: أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعاً، وأما كونه لهذا السبب، أي: بسبب الخلاف حول القصاص من قتلة عثمان؛ فمعلوم كذلك قطعاً، وأما الصواب فيه فمع عليّ، لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر، فكم من حق يحكم الله فيه.. وأي كلام كان يكون لعلي ـ لما تمت له البيعة ـ لو حضر عنده وليّ عثمان وقال له: إن الخليفة قد تمالأ عليه ألف نسمة حتى قتلوه، وهم معلومون، ماذا كان يقول إلاّ أثبت وخذ، وفي يوم يثبت، إلا أن يثبتوا هم أي: قتلته ـ أن عثمان كان مستحقاً للقتل، وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبداً، وكان يكون الوقت أمكن للطلب وأرفق في الحال، وأيسر وصولاً إلى المطلوب.
إن علياً ـ رضي الله عنه ـ كان إماماً، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله واجب حتى ينقاد إلى الحق، ولا شك أن ردّه على أهل الشام بدخولهم في البيعة ثم يطلبون الحق ـ أي القصاص من قتلة عثمان ـ كان في ذلك أسدَّ رأياً وأصوب قيلاً، لأنه لو اقتص من قتلة عثمان، والأمر لم يستتب له بعد لتعصّب لهؤلاء قبائلهم، فتصير حرباً ثالثة، فكان ينتظر أن يمسك بزمام الأمر ليقع الطلب من هؤلاء الجناة ويجري القضاء فيهم بالحق.
وذكر عبد القاهر البغدادي في كتاب (الإمامة) ما هذا نصه: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث؛ والذين منهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين: أن عليّاً مصيب في قتاله لأهل صفين، كما قالوا بإصابته في قتل أهل الجمل ـ وقالوا أيضاً: لأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم.
ويلخص ابن تيمية رأي علي ـ رضي الله عنه ـ في قوله: فهو يرى أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته.. وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب، وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب، فتحصل الطاعة والجماعة.
إنّ تأخير عليّ ـ رضي الله عنه ـ إقامة الحدّ الشرعي على قتلة عثمان كان عن ضرورة قائمة ومعلومة بالنسبة له، فلما انتقل ـ رضي الله عنه ـ من المدينة إلى العراق ليكون على مقربة من الشام، انتقل معه قتلة عثمان المندسّين في جيشه وهم كثرة، ولا سيما أهل الكوفة والبصرة منهم، فصاروا في معقل قوتهم وعنجهية قبائلهم، فكان عليّ يرى أن إقامة الحدّ عليهم سيفتح عليه باباً ربما لا يستطيع سدّه بعد ذلك.
وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي وتحدث بها مع أم المؤمنين وطلحة والزبير، فأذعنوا له وعذروا علياً، ووافقوا على موقفه ذاك، ورأيه السديد المتمثل في دفع أدنى المفسدتين، وارتكاب أخفِّ الضررين.
إن السياسة الحكيمة تقضي ما كان ينادي به أمير المؤمنين علي ـ رضي الله عنه ـ من التريُّث والأناة وعدم الاستعجال، إذ إن الأمر يحتاج إلى وحدة الصف والكلمة لإيجاد موقف موحد، ومواجهة ذلك التحدي الذي يهدد مركز الخلافة؛ بيد أن الخلاف في الرأي أضعف مركز الخليفة الجديد، وقضى على كل الآمال في أخذ القصاص من قتلة عثمان.
وهناك أدلة قوية تبين أن علياً كان محقاً أكثر من طلحة والزبير ومعاوية ـ رضي الله عنهمـ؛ منها:
1- ما رواه البخاري من طريق أبي سعيد الخُدري ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله ـ ﷺـ قال: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية».
يقول ابن حجر: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وفضيلة ظاهرة لعليّ وعمار، وردّ على النواصب الزاعمين أن عليّاً لم يكن مصيباً في حروبه. ويقول النووي: بأن الروايات ـ أي عن النبي ﷺ ـ صريحة في أنّ علياً ـ رضي الله عنه ـ كان هو المصيب المحقّ، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية كانوا بغاة متأولين، وفيها التصريح بأن أصحاب الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون.
2- وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ، قال: ذكر النبي ﷺ قوماً يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سماهم التحالق ـ الخوارج ـ قال: «هم شر الخلق؛ يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق». وفي رواية: «يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق».
ففي الحديث دلالة واضحة في أن علياً ـ رضي الله عنه ـ كان أدنى إلى الحق من مخالفيه في الجمل وصفين.

يمكن النظر في كتاب أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book161C.pdf