المؤسسة المالية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه (3)

بقلم الدكتور علي الصلابي

الحلقة الثامنة عشر

ربيع الآخر 1441ه/ديسمبر2019م

الإيرادات العامَّة من الجزية في عهد عثمان رضي الله عنه :
1ـ استقرار المسائل الفنِّيَّة للجزية في عهد عثمان رضي الله عنه :
استقرَّت أحكام الجزية ، وقواعدها ، ونظام تطبيقها ، وتحصيلها في عهد عمر بن الخطَّاب ، ولذلك كان دور بيت المال في عهد عثمان أن يتلقَّى ما يتمُّ تحصيله من جزيةٍ بعد الاتِّفاق على قيمتها ، وأن تقرَّ الدَّولة ما تمَّ عقده من صلح في عهودٍ سابقةٍ ، أو إقرار صلحٍ جديدٍ ، وأن تتكفَّل الدولة لمن أدَّوا الجزية بالحقوق الّتي تترتَّـب علـى هـذا الأداء.
2ـ نماذج ممَّا آل لبيت المال من إيرادات الجزية :
أ ـ غزا الوليد بن عقبة في إمارته على الكوفة في عهد عثمان أذربيجان ، وصالح أهلها على ثمانمئة ألف درهم حبسوها عند وفاة عمر ، فوطئهم بالجيش ، وانقادوا له ، وقبض منهم المال.
ب ـ لمَّا وجَّه عثمان عبد الله بن سعد إلى إفريقية ؛ كان الّذي صالحهم عليه بطريق إفريقية جرجير ألفي ألف دينار وخمسمئة ألف دينار ، وعشرين ألف دينار ، وكان الّذي صالحهم عليه عبد الله ثلاثمئة قنطار ذهبٍ ( ولعلَّ ذلك يعادل المبلغ الأول ) .
ج ـ صلح قبرص وقع على جزية سبعة آلاف دينارٍ يؤدُّونها إلى المسلمين.
د ـ صالح سعيد بن صالح أهل جرجان ، وكانوا يجبون أحياناً مئة ألفٍ ، ويقولون هذا صلحنا ، وأحياناً مئتي ألفٍ ، وأحياناً ثلاثمئة ألفٍ.
هـ غلب عبد الله بن عامر على نيسابور ، وخرج إلى سرخس ، فأرسل إليه أهل مرو يطلبون الصُّلح ، فبعث إليهم ابن حاتم الباهليَّ ، فصالح مرزبان مرو على ألفي ألفٍ ، وقال أخر : صالحهم على ستِّين ألف درهم.
و سار الأحنف بن قيس إلى بلخ ، فحاصرهم ، فصالحه أهلها على أربعمئة ألفٍ، فرضي منهم بذلك ، واستعمل ابن عمِّه ، وهو أسيد بن المتشمِّس ؛ ليأخذ منهم ما صالحوه عليه.
3ـ عثمان بن عفَّان ينفِّذ كتاب الرَّسول (ص) لأهل نجران :
كان النَّبيّ (ص) قد أقرَّ أهل نجران على شروطٍ اشترطها عليهم ، واشترطوها هم، وكتب لهم بذلك كتاباً ، يوضِّح هذه الشُّروط ، ومنها دفعهم الجزية ، ومقدارها، ثمَّ جاؤوا بعد الرَّسول (ص) فكتب لهم أبو بكر رضي الله عنه كتاباً بهذه الشُّروط ، ثمَّ جاؤوا من بعد أن استُخلف عمر رضي الله عنه إليه ، وكان عمر قد أجلاهم عن نجران اليمن ، وأسكنهم بنجران العراق ؛ لأنَّه خافهم على المسلمين ، وكتب لهم كتاباً.
فلمَّا قُبض عمر رضي الله عنه واستخلف عثمان بن عفَّان رضي الله عنه أتوه إلى المدينة ، فكتب لهم إلى الوليد بن عقبة وهو عامله الكتاب التَّالي : ( بسم الله الرَّحمن الرحيم من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى الوليد بن عقبة ، سلام الله عليك ، فإنِّي أحمد الله الّذي لا إله إلا هو ، أمَّا بعد ؛ فإنَّ الأسقف ، والعاقب ، وسراة أهل نجران الّذين بالعراق ، أتوني ، فشكوا إليَّ ، وأروني شرط عمر لهم ، وقد علمت ما أصابهم من المسلمين ، وإنِّي قد خفَّفت عنهم ثلاثين حلَّةً من جزيتهم ، وتركتها لوجه الله تعالى جلَّ ثناؤه ، وإنِّي وفَّيت لهم بكلِّ أرضهم الّتي تصدَّق عليهم عمر عقبى مكان أرضهم باليمن ، فاستوصِ بهم خيراً . فإنَّهم أقوام لهم ذمَّةٌ ، وكانت بيني وبينهم معرفةٌ ، وانظر صحيفةً كان عمر كتبها له ، فأوفهم ما فيها ، وإذا قرأت صحيفتهم ؛ فارددها عليهم والسَّلام ) . وكان ذلك في النِّصف من شعبان سنة سبعٍ وعشرين.
وممَّا سبق يتَّضح :
أ ـ أنَّ عثمان رضي الله عنه أوفى بعهد الرَّسول (ص) وعهد صاحبيه رضي الله عنهما من بعده وأنَّ ذلك ينبع من مبدأ عامٍّ في الإسلام ، وهو أنَّ من عقد عقداً ، أو عهد عهداً ، أو وعد وعداً ؛ أوفى به .
ب ـ خفف عثمان عنهم الجزية ، ووفَّى لهم بكلِّ أرضهم ، وطلب من عامله الوليد بن عقبة أن يوفِّي لهم بما ورد في كتاب عمر رضي الله عنه وأن يستوصي بهم خيراً؛ لأنَّهم أقوامٌ لهم ذمَّةٌ.
4ـ أهل الكتاب في ذمَّة المسلمين ما داموا يؤدُّون الجزية :
بعد انتصار عمرو بن العاص في الإسكندرية ، وكان قد جمع من القرى أثناء الحرب ما أصاب أهل القرى ، فجاءه أهل تلك القرى ممَّن لم يكن نقض ، فقالوا : قد كنَّا على صلحنا ، وقد مرَّ علينا هؤلاء اللُّصوص ( أي : الرُّوم ) وأخذوا متاعنا ، ودوابَّنا ، وهو قائم بين يديك ، فردَّ عليهم عمرو ما كان لهم من متاع عرفوه ، وأقاموا عليه البيِّنة . وقال بعضهم لعمرو : ما حلَّ لك ما صنعت بنا ، كان لنا أن تقاتل عنَّا لأنَّا في ذمَّتك ؛ ولم ننقض فأمَّا من نقض ، فأبعده الله! فانظر كيف كان نظام الجزية يرتِّب حقوقاً تمسَّكوا بها ، وهي حمايتهم نظير ما يدفعون ، بالرَّغم من أنَّهم لا يشتركون في الدِّفاع عن البلاد مع المسلمين ، وإنَّما يدفعونها نظير حقوقٍ يحصلون عليها من الدَّولة الإسلاميَّة ، ومن هذه الحقوق حقُّ الحماية ، وحقُّ الرِّعاية ، وقد أقرَّهم عمرو بن العاص على هذه الحقوق ، وردَّ إليهم أموالهم.

5ـ مشاركة أهل الذِّمَّة في الأعباء العامَّة في عهد عثمان :
وممَّا يذكر بشأن فتح الإسكندريَّة الثَّاني في خلافة عثمان بن عفَّان ممَّا يتَّصل بالجزية : أنَّ صاحب إخنا ، وكان اسمه ( طلما ) قدم على عمرو بن العاص ، فقال: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية ، فيصبر لها ؟ فقال عمرو ، وهو يشير إلى ركن كنيسةٍ : إنَّما أنتم خزانةٌ لنا إنْ كثر علينا ، كثَّرنا عليكم ، وإن خُفِّف عنَّا خففنا عنكم، فغضب صاحب إخنا ، فخرج إلى الرُّوم ، فقدم بهم ، فهزمهم الله وأسر ، فأتي به إلى عمرو ، فقال له النَّاس : اقتله . فقال : لا ! وقيل: إنَّ عمراً لمَّا أتي به سوَّره ، وتوَّجه ، وكساه برنس أرجوان ، وقال له : ائتنا بمثل هؤلاء . فرضي بأداء الجزية. فقيل لطلما: لو أتيت ملك الرُّوم . فقال : لو أتيته لقتلني، وقال : قتلت أصحابي.
وعندما نحلِّل قول عمرو بن العاص : إنَّما أنتم خزانةٌ لنا ، إن كثر علينا ؛ كثَّرنا عليكم ، وإن خُفِّف عنَّا ، خفَّفنا عنكم ، نستنتج بعض المبادئ للسِّياسة الماليَّة في عهد عثمان بالنِّسبة لغير المسلمين ، منها :
أ ـ أهل الذمَّة يساهمون في بيت مال المسلمين بما يؤدُّونه من جزية ، فهم خزانة لبيت المال ، يحصل منها بيت المال على نصيبه في أموالهم على هيئة جزيةٍ.
ب ـ أنَّ هذا النَّصيب في أموال أهل الذِّمَّة يتحدَّد في ظلِّ الأعباء الملقاة على الدَّولة، فإن كبر هذا العبء ؛ ارتفعت قيمة الجزية ، وإن خفَّ هذا العبء ، خفَّت قيمة الجزية .
ج ـ هذا التحوُّل في قيمة الجزية ارتفاعاً ، وانخفاضاً مع أعباء الحكم ينبثق من مبدأ المشاركة الماليَّة من مواطني الدَّولة في الأعباء ، بحيث يساهم كلٌّ على قدر طاقته وبما يحقِّق العدالة في توزيع الأعباء ، وفي ظلِّ الوصايا الّتي أوصى بها الرَّسول الكريم (ص) بحسن معاملة أهل الذِّمَّة عامَّة.
خامساً : الإيرادات العامَّة من الخراج والعشور في عهد عثمان :
1ـ الخراج :
امتدَّت فتوحات الإسلام في عهد عثمان بن عفَّان رضي الله عنه ، ونتج عن هذه الفتوحات أن دخلت الأرض الزِّراعيَّة للبلاد المفتوحة في حوزة الدَّولة الإسلاميَّة ، وكان عمر رضي الله عنه قد اعتبرها فيئاً للمسلمين ، وأبقى عليها أهلها من أهل الكتاب الّذين آثروا البقاء على دينهم ، يزرعونها ، ويؤدُّون عنها خراج الأرض لبيت مال المسلمين ، وقد ساهم خراج هذه الأراضي في زيادة إيرادات بيت المال في عهد عثمان رضي الله عنه بسبب امتداد الفتوحات الإسلاميَّة في عصره.
2ـ عشور التِّجارة :
استقر نظام العشور في عهد الفاروق على الأسس والقواعد الّتي وضعها عمر، رضي الله عنه ، وفي عهد عثمان بن عفَّان يبدو بصفةٍ عامَّةٍ : أن إيرادات بيت المال زادت من عشور التِّجارة ؛ ونتيجة لزيادة رقعة الدَّولة الإسلاميَّة بسبب الفتوحات الّتي تمَّت في عهده ، ونتيجةً لزيادة الثَّروات لدى البعض ، ممَّا زاد القوَّة الشِّرائيَّة بصفةٍ عامَّةٍ خصوصاً في السَّنوات الأولى في عهد عثمان بن عفَّان ؛ الّتي اتَّسمت بالاستقرار، وزيادة القوَّة الشِّرائية تزيد الطَّلب على السِّلع ، وزيادة الطَّلب على السِّلع تدعو إلى تنشيط استيرادها ، وخضوعها لعشور التِّجارة متى توفَّرت شروط الإخضاع، ومن العوامل الّتي أدَّت إلى زيادة حصيلة عشور التِّجارة في عهد عثمان ابن عفَّان ارتفاع الأسعار ، وارتفاع أسعار السِّلع يؤدِّي بالتالي إلى زيادة حصيلة عشور التِّجارة منها ؛ لأنَّها ضريبةٌ قيميَّةٌ ، تؤخذ بنسبةٍ معيَّنة على قيمة السِّلعة ، وليست نوعيَّةً تؤخذ من نوع السِّلعة.

سادساً : سياسة عثمان بن عفَّان في إقطاع الأرض :
مضى أبو بكرٍ رضي الله عنه في تطبيق السِّياسة النَّبويَّة في إقطاع الأراضي للنَّاس طلباً لاستصلاحها ، فقد أقطع الزُّبير بن العوَّام أرضاً مواتاً ما بين الجرف ، وقناة، وأقطع مُجَّاعة بن مرارة الحنفيَّ الخضرمة ( قرية كانت باليمامة ) ، وأراد إقطاع الزِّبرقان بن بدر ، ثمَّ عدل عن ذلك لاعتراض عمر رضي الله عنه ، كما أراد إقطاع عيينة بن حصن الفزاري ، والأقرع بن حابس التَّميمي أرضاً سبخةً ( ليس فيها كلأ ، ولا منفعةٌ ) أراد استصلاحها ، ثمَّ عدل عن ذلك أخذاً برأي عمر رضي الله عنه في عدم الحاجة لتأليفهما على الإسلام : ( إن رسول الله (ص) كان يتألَّفكُما ، والإسلام يومئذ ذليلٌ ، وإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أعزَّ الإسلام ، فاذهبا ، فاجهدا جهدكما ، ومن الواضح : أنَّ اعتراض عمر ليس على مبدأ الإقطاع لاستصلاح الأراضي ، بل على أشخاصٍ بعينهم ، لا يرى تأليفهم على الإسلام ، وقد توسَّع عمر رضي الله عنه في إقطاع الأرض لغرض استصلاحها جرياً على السِّياسة النَّبوية فقد أعلن : ( يا أيُّها الناس ! من أحيا أرضاً ميتاً فهي له ) . وهناك آثارٌ ضعيفةٌ تؤكِّد انتزاع عمر رضي الله عنه ملكية الأرض المقطعة إذا لم يتمَّ استصلاحها، وتحدِّد روايةٌ ضعيفةٌ لذلك ثلاث سنوات من تاريخ الإقطاع ، وقد ثبت إقطاع عمر رضي الله عنه لخوات بن جبير أرضاً مواتاً ، وللزُّبير بن العوَّام أرض العقيق جميعها، ولعليِّ بن أبي طالبٍ أرض ينبع ، فتدفَّق فيها الماء الغزير ، فأوقفها عليٌّ رضي الله عنه صدقةً على الفقراء، ولما تولَّى عثمان رضي الله عنه الخلافة ؛ توسَّع في الإقطاع ، وخاصَّةً في المناطق المفتوحة ، حيث ترك عددٌ من الملاك أراضيهم فارِّين ، فصارت صوافي تقوم الدَّولة باستثمارها ، فأقطع عثمان رضي الله عنه منها خوفاً من بوارها، ولكن الإمام أحمد يرى : أنَّه أقطع من السَّواد أيضاً ، وممَّا لا شكَّ فيه : أنَّ الصَّوافي قد يقع كثيرٌ منها في أرض السَّواد . وعلى أيَّة حال فإنَّ الإقطاع من الصَّوافي رفع غلَّتها من تسعة الاف درهم ( 9000 درهم ) سنويّاً في خلافة عمر رضي الله عنه إلى خمسين مليون درهم ( 50000000 درهم ) في خلافة عثمان رضي الله عنه ، ممَّا يدلُّ على نجاح سياسته في إدارة الصَّوافي .
وتذكر المصادر قائمةً بأسماء الّذين أقطعهم عثمان ، رضي الله عنه ، ومعظمهم ليسوا من قريشٍ ، ومعظم الرِّوايات في إقطاع عثمان رضي الله عنه ضعيفةٌ ، وهي بالجملة تثبت توسُّعه في الإقطاع ، ومن المفيذ ذكر أسماء المقطَعين، وهم :
* عبد الله بن مسعود الهذليُّ ( أرض بين نهري بيل وبين السَّواد ) .
* عمَّار بن ياسر العنسيُّ ( أستينيا ) .
* خبَّاب بن الأرت التَّميميُّ ( صعنبى ـ قرية بالسَّواد ) .
* عديُّ بن حاتم الطَّائيُّ ( الرَّوحاء ـ قريةٌ من قرى بغداد على نهر عبس ) .
* سعدُ بن أبي وقاص الزُّهريُّ القرشيُّ ( قرية هرمز ببرِّ فارس ) .
* الزُّبير بن العوَّام .
* أسامة بن زيد الكلبي .
* سعيد بن زيد العدويُّ القرشيُّ .
* جرير بن عبد الله البجليُّ ( أرض على شاطئ الفرات ) .
* ابن هبَّار .
* طلحة بن عبيد الله التَّميمي القرشيُّ ( النشاستبح ) ضيعة بالكوفة .
* وائل بن حجر الحضرميُّ ( أرض توالي قرية زرارة بالكوفة ) .
* خالد بن عرفطة القضاعيُّ ( أرض عند حمَّام أعين بالكوفة ) .
* الأشعث بن قيس الكنديُّ ( طيزناباذ موضع بين الكوفة والقادسيَّة ) .
* أبو مربد الحنفيُّ ( أرض بالأهواز على نهر تيري ) .
* نافع بن الحارث بن كلدة الثَّقفي ( قطيعة بشطِّ عثمان بالبصرة ) .
* أبو موسى الأشعريُّ ( قطيعة بحمَّام عمرة ) .
* عثمان بن أبي العاص الثَّقفيُّ ( شط عثمان بالبصرة ) .
ويبدو أنَّ جلاء أهل هذه الأراضي عنها صيَّرها مواتاً ، وأقطعها عثمان رضي الله عنه لإحيائها ، ويبدو أنَّ معاوية بن أبي سفيان أقطع قطائع في سواحل الشَّام ، لتعميرها، وإعدادها لمواجهة هجمات الرُّوم ، وكذلك أقطع قطائع بأنطاكية بأمر عثمان ، وأخرى بقاليقلا، وأمَّا إقطاعه فدك لمروان بن الحكم فلم يعرف من طريقٍ صحيحةٍ ، وقيل : إنَّ الّذي أقطع فدك لمروان هو معاوية بن أبي سفيان.
إن سياسة عثمان في إقطاع الأراضي ساهم في زيادة موارد بيت مال المسلمين بما يؤدِّيه الجميع من زكاةٍ على أموالهم إذا توافرت شروطها ، وقد نجح مشروع عثمان في إقطاع الأرض ؛ بدليل زيادة إيراد الدَّولة من أملاكها الخاصَّة في العراق إذْ بلغت خمسين ألف ألف درهمٍ بعد أن كانت 900000 درهمٍ في عهد الفاروق.

يمكن النظر في كتاب تيسير الكريم المنَّان في سيرة أمير المؤمنين
عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه، شخصيته وعصره
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/BookC171.pdf