دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي، الدكتور علي الصلابي، القيادات السياسية الليبية والأطراف الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، إلى دعم خيار المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا في ليبيا على أساس مفهوم المواطنة.

وأكد الصلابي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "كل المشاريع السياسية المراد فرضها في ليبيا غير جدية ولا تملك مقومات النجاح".

وأضاف: "أعتقد أنه لا بديل أمام الليبيين عن خيار المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا على أساس مفهوم المواطنة والإيمان بمؤسسات الدولة المدنية الحديثة".

وأشار إلى أن "الحديث عن خيارات مقترحة من الخارج يجري العمل على فرضها على الليبيين ليست إلا إضاعة للوقت والجهد ودفعا بليبيا إلى مزيد من الفوضى التي لا تستفيد منها إلا الجماعات المتطرفة وخصوم الوحدة الليبية".

أما عن شكل الحكم المقترح لليبيا فقال الصلابي: "الليبيون شعب ناضج يعرف مصلحته، وهو قادر على اختيار الدستور الذي يحكمه ونوعية وشكل الحكم الذي يمكنه أن يقود البلاد، وبالتالي لا فائدة من إضاعة الوقت في مشاريع أثبتت الوقائع أنها غير قادرة على توحيد الليبيين".

ودعا إلى حقن دماء الليبيين ووقف القتال، وحثّ قادة الكتائب والعسكريين والعلماء والنخب أن يسعوا لوقف هذا النزيف والعودة إلى الشعب الليبي ليقول كلمته، وهذه كلها من مقاصد الشرع".

وأضاف: "واضح أنه لم يعد بإمكان كل من المؤتمر الوطني العام والبرلمان وقد أصبحا كيانين هزيلين تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا،وعلى رأسها وحدة الشعب، وهو أمر يفرض العودة إلى الشعب الليبي ليقول كلمته، وليختار حكامه ومسؤوليه، ولن يكون ذلك إلا عبر صندوق اقتراع شفاف"، على حد تعبيره.

ولازالت حكومة الوفاق التي أقرتها مباحثات منتج الصخيرات، في 17 من كانون أول (ديسمبر) الماضي، تتعثر في البحث عن نيل الثقة من البرلمان، بعد أن رفضها مرة أولى وطلب تعديلها، ثم اشترط حضور رئيسها إلى طبرق دون أن يتمكن من منحها الثقة.

وكانت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موغريني، قد أكدت أمس الثلاثاء "حاجة ليبيا الشديدة إلى حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت ممكن لتكون قادرة على معالجة كل من الأمن والوضع الإنساني في البلاد".

وأكدت موغريني أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد، جنبًا إلى جنب مع بقية المجتمع الدولي، إلى تشجيع ودعم الليبيين الذين يعملون في هذا المجال بجميع السبل الممكنة".

وذكرت أن الأوروبيين "بدأوا أيضًا عملهم الداخلي لفرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون هذه العملية الليبية الداخلية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد أول أمس الاثنين التزامه بدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ودعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإنهاء التعاملات الرسمية مع "المؤسسات الموازية التي تعمل خارج إطار الاتفاق السياسي الموقع في 17 كانون أول (ديسمبر)".

ودعا البيان حكومة الوفاق الوطني إلى الإنتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة للبدء في عملها من داخل العاصمة طرابلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار ليبيا.

يذكر أن هناك ثلاث حكومات في ليبيا الآن، واحدة في طرابلس ويدعمها "المؤتمر الوطني" وتسيطر على أغلب الأراضي الليبية، والأخرى في طبرق ويدعمها "البرلمان"، وثالثة بقيادة فايز السراج ويدعمها المجلس الرئاسي الناج عن اتفاق الصخيرات المدعوم من الأمم المتحدة.

وقد صعد مؤخرا نجم حفيد الملك السنوسي في عدد من المدن الليبية، ولا سيما في العاصمة طرابلس، ليعود مطلب الحكم الملكي إلى الظهور مجددا.