المعاصي: تعريفها وأنواعها وحكم مرتكب الكبيرة
د. علي محمد الصلابي
الحلقة: الرابعة والثلاثون
رمضان 1441ه/ مايو 2020م
1 ـ تعريف المعاصي:
المعاصي: هي تركُ المأموراتِ، وفِعْلُ المحظوراتِ، أو ترك ما أوجب وفرض في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وارتكاب ما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوالِ والأعمالِ الظاهرةِ أو الباطنةِ.
ولفظُ المعصيةِ والفسوقِ والكفرِ إذا أطلقت دخل فيها الكفرُ والفسوقُ، كقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا *} [الجن :23] وقال تعالى: {وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيات رَبِّهِمْ وَعَصُوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *} [هود :59] فهذه معصيةُ لجنس الرسل.
وقد جاء معنى العصيان بألفاظ كثيرة في القرآن الكريم:
أ ـ الذنب: قال تعالى: {فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} [العنكبوت :40] .
ب ـ الخطيئة: قال تعالى: {إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ *} [يوسف :97] .
ج ـ السيئة: قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود :114] .
د ـ الحُوب: قال تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا *} [النساء :2] .
هـ الإثم: قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ} [الاعراف :33].
و ـ الفسوق والعصيان: قال تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات :7] .
ز ـ الفساد: قال جلَّ وعلا: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة :33] .
ح ـ العتو: قال تعالى: {فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ *} [المائدة :166] .
2 ـ أقسام المعاصي: تنقسم المعاصي إلى قسمين: كبائر وصغائر حسب تقسيمها في الكتاب والسنة للأدلة الاتية.
أما في الكتاب فمنها قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء :31] ففي هذه الاية بيانُ أنَّ الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وقوله جلَّ جلاله: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ} [النجم :32] في الاية استثناءٌ منقطع، لأنَّ اللمم من صغائر الذنوب ومحقّرات الأعمال، فهو استثناءٌ من عامَّةِ الكبائر، وقوله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات :7] فجعلها مراتبَ ثلاثاً، وسمّى أولها: كفراً، وثانيها: فسقاً، وثالثها: عصياناً. وقوله تعالى: {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا} [الكهف :49] وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ ما يعمل الإنسان يدوَّن عليه صغيراً كان أو كبيراً.
وأما في السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة منها:
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الذنبِ أعظمُ عند الله؟
قال: «أَنْ تجعلَ للهِ ندّاً وهو خلقَكَ».
قال: قلتُ له: إنَّ ذلك لعظيمٌ. قال قلت: ثم أيْ؟
قال: «أن تقتلَ ولدَكَ مخافةَ أن يطعمَ معك».
قلت: ثم أي؟.
قال: «أن تزاني حليلة جارك».
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئّكم بأكبرِ الكبائر؟» ثلاثاً: «الإشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالدين، وشهادةُ الزور، أو قول الزور» وكان رسولُ اللهِ متكئاً فجلسَ، فما زل يكرِّرُها حتَّى قلنا ليتَه سكت.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ: مكفِّراتٌ ما بينهنَّ إذا اجتنبتِ الكبائرُ».
فهذه الأدلةُ ـ وغيرُها كثيرٌ ـ تدلُّ دلالةً صريحةً على أنَّ المعاصي منها ما هو كبائر، بل وأكبر الكبائر، كما جاء في الأحاديث السابقة.
القسم الأول الكبيرة:
تعريف الكبيرة: كل ذنب ختمه الله تعالى بنارٍ أو غضبٍ، لأو لعنةٍ أو عذابٍ، وقيل: كلُّ ما أُوْجِبَ فيه حدٌّ، أو وَرَدَ فيه توعُّدٌ بالنار، أو جاءت فيه لعنةٌ. وقال بعض أهل العلم وغيرهم: إنّه يمكن أن تعرَّف الكبائرُ بالعدِّ بدلاً من الحدِّ، ومنهم مَنْ قال عن الكبائر: هي إلى السبعين أقربُ منها إلى السبع. وذكر الهيتمي عن العلائي أنَّه صنَّفَ جزءاً جمع فيه ما نصَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كبيرة وهي: الشركُ، والقتلُ، والزنا، وأفحشُه بحليلةِ الجارِ، والفرارُ من الزحفِ، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، وقذفُ المحصنات، والسحرُ، وشهادةُ الزور، اليمينُ الغموس، والنميمةُ، والسرقةُ، وشربُ الخمرِ، واستحلالُ بيت الله الحرام، ونكثُ الصفقة، وتركُ السنةِ، والتعرَّبُ بعدَ الهجرةِ، واليأسُ من روحِ اللهِ، والأمنُ من مكر اللهِ، ومنعُ ابن السبيل من فضلِ الماءِ، وعدمُ التنزُّه من البولِ، وعقوقُ الوالدين، والتسبُّبُ إلى شتمهما، والإضرارُ في الوصية، فهذه الخمس والعشرون هي مجموعٌ ما جاء في الأحاديث منصوصاً عليه أنَّه كبيرة.
إنَّ ما ذكره صحيحٌ من حيث كونها كبيرةً منصوصاً عليها، والأدلةُ عليها في مظانَّها، ولكن ليس هذا مجموعُ ما جاء في الأحاديث الصحبحة المنصوصِ عليها، بل قد ورد غيرُها، ونذكر منها ـ على سبيلِ المثالِ لا الحصر ـ الاتي: الكذب، وقاتل نفسه، والمكثر من اللعن بغير حق، وتشبُّه الرجال بالنساء والعكس، وسوءُ الجوار، والخيانة، والرشوة، وتغييرُ منار الأرض...الخ.
الخلاصة؛ إنَّ الكبائر غيرُ منحصرةٍ بعدِّ ولا حدِّ منضبط، بل إنها كلُّ معصيةٍ دلَّ الدليل على توكيد التحريم وتغليظه، سواء تُوَعِّدَ عليها بلعنٍ، أو غضبٍ، أو نارٍ، أو عذابٍ، أو حدٍّ، أو غير ذلك، ممّا عظمَ ضررُها في الوجود، أو اقترن بارتكابها ما تعظمُ به.
القسم الثاني الصغيرة:
تعريف الصغيرة: ما ليس فيها حدُّ في الدنيا، ولا وعيدٌ في الآخرة، قال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ} [النجم :32]، واللمم: ما كان بين الحدين، لم يبلغ حدَّ الدنيا ولا حدَّ الآخرة: موجبة قد أوجَب الله لأهلها النار، أو فاحشة يقام عليها الحدُّ في الدنيا.
والصغيرة مع الإصرار تشكِّلُ خطراً على صاحبها، وربما تهلكه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إيَّاكُمْ ومحقَّراتِ الذنوب، فإنَّما مثل محقّراتِ الذنوب، كمثلِ قومٍ نزلوا بطنَ وادٍ، فجاءَ ذا بعودٍ، وجاء ذا بعودٍ، حتى حَمَلوا ما أنضجوا به خُبْزاً، وإنَّ محقّرات الذنوبِ متى يُؤْخَذُ بها صاحبُهَا تُهْلِكُه». ولأنَّ السيئةَ وإنْ صغرتْ تجرُّ أختها، حتى توقع فاعَلَها في ما هو أكبرُ من الكبائر، ولهذا دفعُ السيئةِ بالحسنةِ لا بالسيئةِ، قال تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ} [المؤمنون :96] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتّقِ اللهَ حيثُما كنتَ، وأتبعِ السيئةَ الحسنةَ تمحُهَا». فإنَّ العبد إذا وقعَ في سيئةٍ عليه أن يعملَ حسنةً تمحو تلك السيئة التي عملها، فيبدّل مكان السوءِ إحساناً، ومكان السيئةِ طاعةً، فإنَّه إذا وُفِّقَ لفعلِ الحسناتِ ألفها وأحبَّها، واطمئنَّ قلبُه لها، فلا يفارِقُها أبداً، حتى لو أجبرَ على سيئةٍ لم يأنسْ بها، وقلبُه يؤنِّبُهُ، وإيمانُه ينهاه عنها، فهو يزدادُ كلَّ يوم خيراً، وعن الشرِّ بُعداً.
3 ـ حكم مرتكب الكبيرة:
سلك الصحابةُ والتابعون لهم بإحسان منهجاً وسطاً في شأنِ مرتكبِ الكبيرة، فلم يكفّروه، ولم يقولوا بأنّه كاملُ الإيمان، بل إنّه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقصُ الإيمان، أو مؤمنٌ عاصٍ، وهذا الحكم عليه إنَّما هو في الدنيا، أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذّبه، وإن شاء غفر له، وبهذا الحكم عليه جمعوا بين النصوص الشرعية التي تصف أهل الإيمان، والنصوص التي لم تخرج الفاسقَ من دائرةِ الإسلام.
إنَّ فساق الملة ليسوا مخلَّدين في النار، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات، يستحقّون بهذا العقاب، وبهذا الثواب.
وقد اتفق الصحابةُ والتابعون لهم بإحسانٍ وسائر أئمة المسلمين على أنّه لا يخلدُ في النار من كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ من إيمانٍ، واتفقوا أيضاً على أنَّ نبينا صلى الله عليه وسلم يشفعُ فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته.
وقد استدلَّ علماءُ الأمة الإسلامية على قولهم في مرتكب الكبيرة بالعديدِ من الأدلة من الكتاب والسنة:
أما الأدلة من القرآن الكريم فمنها:
أ ـ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء :48] وقد أبانت هذه الآية أنَّ كلَّ صاحبِ كبيرةٍ ففي مشيئة الله، إنْ شاءَ عفا عنه، وإن شاءَ عاقبه، ما لم تكن كبيرتُهُ شِرْكاً بالله.
ب ـ قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *} [الحجرات :9 ـ 10] رغم أنَّ القتالَ بين المسلمين من الكبائر لم ينتفِ عن المتقاتلين اسمُ الإيمان، ولم يخرجوا به عن أهله، وقد استدلَّ كثيرٌ من العلماء بهذه الاية على أنَّ المعصيةَ وإنْ عظمتْ لا تُخْرِجُ من الإيمان.
ج ـ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة :178] مع أنَّ الله عزَّ وجلَّ أوعدَ القاتلَ بالخلودِ في النار عقوبةً له على جريمته، قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا *} [النساء :93] ومع ذلك لم ينفِ عن هذا القتل العاصي صفةَ الإيمانِ، فهو أخٌ لأولياء المقتول، وهم مؤمنون: ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمْعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) والمرادُ بالأخوّة إخوةُ الدين، والقاتل جزاؤه جهنم، فإن شاء الله أن يغفر له غفر له.
د ـ ولم ينف القرآن الكريم صفة الإيمان عن اكل أموال الناس بالباطل، أو اكل الربا، ما دام غيرَ مستحلٍّ لذلك، فيقول تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء :29] وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *} [البقرة :278] .
وورد أيضاً من الأحاديث الصحيحة التي تنصُّ على أنَّ المعاصي لا تُخْرِجُ عن الملة، ومن ذلك:
أ ـ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبٌ أبيضُ، وهو نائمٌ، ثم أتيتُه وقد استيقظَ، فقال: «ما مِنْ عبدٍ قال: لا إله إلا الله، ثم ماتَ على ذلك إلا دخلَ الجنَّةَ».
قلتُ: وإن زنى وإن سرق؟.
قال: «وإن زنى وإن سرق».
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ ثلاثاً.
ثم قال في الرابعة: «وإنْ زنى، وإنْ سرق، على رَغْمِ أنفِ أبي ذر».
ففي قوله: «وإن زنى وإن سرق» دليلٌ على أنَّ أصحابَ الكبائر لا يُقْطَعُ لهم بالنار، وأنَّهم إنْ دخلوها أُخْرِجوا منها، وخُتِمَ لهم بالخلود في الجنة.
ب ـ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنّا مع رسولِ اللهِ في مجلسٍ، فقال: «بايعوني على ألاّ تشركوا باللهِ شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفسَ التي حرّمَ الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجرُهُ على اللهِ، ومَنْ أصابَ شيئاً من ذلكَ فعوقبَ به، فهو كفارةٌ له، ومن أصابَ شيئاً مِنْ ذلكَ فستره الله عليه، فأمرُهُ إلى الله، وإنْ شاءَ عفا عنه، وإن شاء عذّبه».ومما يستدل به إجماعُ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان على أنَّ صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسقٌ بكبيرته، وهو تحت مشيئة الله تعالى في الآخرة.
يمكنكم تحميل كتاب سلسلة أركان الإيمان (1)
كتاب الإيمان بالله
من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book174.pdf
