ستعد قضاة وقانونيون وزعماء قبائل ليبية لإطلاق مبادرة سياسية قالوا بأنها محاولة لملئ الفراغ السياسي الذي تعيشه ليبيا، جوهرها إعادة تفعيل المؤسسة القضائية، وتمكينها من ممارسة دورها في إقامة العدل والإشراف على مرحلة للعبور السياسي إلى الاستقرار.

وأوضح عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي، الدكتور علي محمد الصلابي في حديث مع "قدس برس"، أن "التجربة أكدت بالملموس، أن عملية تهميش القضاء الليبي، وإبطال مفعوله، كانت أمرا مقصودا، لإفشال أي تجربة انتقال سياسي حقيقي نحو دولة المؤسسات الديمقراطية".

وأضاف: "لقد عمل المبعوثان الدوليان ليون وكوبلر، على تهميش المؤسسة القضائية الليبية، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وكلنا يعلم أن العدل هو أساس قيام الدول، ولذلك لما غاب العدل حلت الفوضى".

وأكد الصلابي، أن "تفعيل المؤسسة القضائية، يعني عمليا تمكين القضاة بمختلف مستوياتهم من آداء مهامهم في الحكم بين المتخاصمين والمختلفين، وقيادة مرحلة انتقالية بالتفاهم مع القيادات القبلية والوطنيين، من خلال الإشراف على انتخابات تشريعية تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم، والعبور إلى إنجاز مصالحة ليبية ـ ليبية تنهي حالة الاحتراب والفوضى".

وأشار الصلابي إلى أن المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية والتي يمكن أن يجتمع الليبيون حولها هي المؤسسة القضائية، وأنها تمتلك من الآليات القانونية، وفق الإعلان الدستوري، ما يمكنها من القيام بهذه المهمة"، على حد تعبيره.

ويرتكز النظام القانوني الليبي على مجموعة من القوانين المدنية والجنائية التي تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا لها. وكذلك المبادئ القانونية الإسلامية. ويطبق القضاة مبادئ الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وفق القانون رقم 10 الصادر سنة 1984.

يذكر أن الإعلان الدستوري المؤقت هو القانون الأسمى الحالي لليبيا، وقد أُقرَّ بعد الإطاحة بحكومة القذافي عام 2011.

وتتكون وثيقة الإعلان الدستوري، التي لا تزال مرجعا دستوريا للفرقاء السياسيين في ليبيا من 37 مادة في 5 أبواب، تخص: الأحكام العامة المتعلقة بليبيا كدولة، والحقوق المدنيّة والحريّات العامة، وعمل الحكومة المؤقتة، وسلطة قضائية مستقلة، وأحكام ختامية.

وتتنازع ثلاث حكومات في ليبيا عن الشرعية، ويدعم المجتمع الدولي واحدة فقط من هذه الحكومات فقط هي: "حكومة الوفاق الوطني" التي تشكلت بناء على اتفاق الصخيرات في 17 من كانون أول (ديسمبر) الماضي، وفق وساطة من الأمم المتحدة، وتستحوذ هذه الحكومة على الاتصالات الدولية بالكامل، بينما تتقاسم "الحكومة المؤقتة" الموجودة في مدينة "طبرق" (شرق ليبيا)، وحكومة الإنقاذ الموجودة في العاصمة "طرابلس" (غرب) السيطرة على الأرض.