الموقف من الفتنة وأحداثها والدروس المستفادة
الحلقة الثامنة والستون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
جمادى الآخر 1441 ه/ فبراير 2020م
خامساً: هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول الإسلامية؟
يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول الإسلامية، وذلك بتحمل قادة البلاد الإسلامية جميعاً مسؤولياتهم، ومن ورائهم الأمّة الإسلامية التي يحكمونها في الضغط الجادّ الصادق، على الطرفين المتنازعين، لكي يوقفا بينهما القتال، ويلجا إلى التحكيم الشرعي في الإسلام، فيرسل هذا الطرف حكماً من قبله، وذلك حكماً آخر من قبله أيضاً، للفصل في النزاع القائم وذلك على ضوء ما يلي:
1 ـ تحديد صلاحيات الحكمين في إصدار الأحكام التي لا بُدّ منها لحل المشكلات التي هي سبب النزاع.
2 ـ جعل مصادر التشريع الإسلامي هي المرجع الوحيد لإصدار تلك الأحكام والحلول، التي تفصل في مسائل النزاع.
3 ـ أخذ العهد على كل طرف من طرفي النزاع، وأخذ العهد على جميع قادة البلاد الإسلامية بقبول ما يصدره الحكمان من أحكام وحلول مشروعة لإنهاء النزاع الرّاهن، على أنها واجبة التنفيذ بحكم الإسلام، وأن الخروج عليها، أو الرضا بذلك الخروج يترتب عليه الإثم شرعاً.
4 ـ إذا أصدر الحكمان ما اتَّفقا عليه من أحكام، وحلول، وانقاد لها الطرفان المتنازعان ـ قُضي الأمر، وكفى الله المؤمنين القتال.
5 ـ إذا رفض أحد الطَّرفَين، أو كلاهما؛ الانقياد لقضاء الحكمين ـ اعتبر الطرف الرافض هو الطرف الباغي، سواء صدر الرفض من أحدهما، أو من كليهما، ووجب شرْعاً على القوات الإسلامية في الأقطار الأخرى أن تضع نفسها تحت تصرُّف ما يصدره الحكمان من قرارات عسكرية، من أجل التدخل لحسم النزاع بالقوة، على وجه لا تترتب عليه أضرار ومخاطر هي أكبر من ضرر النزاع القائم.
6 ـ ويكون من صلاحيّات الحكمين بالاتّفاق ـ إصدار القرارات التي تخص كيفية تحريك القوات المسلحة في الأقطار الإسلامية الأخرى، من أجل حل النزاع القائم على ضوء ما سلف بيانه.
ولعلّ اللجوء إلى مثل هذه الطريقة في حل المنازعات بين الأقطار، كفيل بسد الطريق على آية قوة خارجية تتدخل في نزاعات المسلمين بحجة أنَّ بعض أطراف النّزاع دعاها إلى هذا التدخل.. ومن ثم تستغل هذه الفرصة، لكي تتآمر على المسلمين، فتعمل على تصعيد تلك النزاعات، وفرض الحلّ الذي يَحلو لها، ويكون فيه مصلحتها فقط وليعانِ المسلمون، بعدئذ، من آثار ذلك الحلّ أسوأ ممّا كانوا يُعَانُون من فتنة النّزَاع نفسها، فهذه المعاناة لا تهمنا في شيء، لا، بل إنّ هذه المعاناة هي من جملة الاهتمامات التي فرضت من أجل تفجيرها ذلك الحَلّ المشؤُوم.
قلنا: لعل اللُّجوء إلى التحكيم، على نحو ما سلف بيانه، يسد الطريق في وجه تلك القوى الخارجيَّة التي تبغي في صفوف المسلمين الفساد.
هذا، وإن الصفة الإلزامية شرعاً للحل عن طريق التحكيم الذي عرضناه ـ تستند إلى إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة كلهم في عهد النزاع الذي نشب بين علي ومعاوية على اللجُوء إلى التحكيم، والقبول به.. سواء في ذلك الصحابة الذين كانوا مع علي، والصحابة الذين كانوا مع معاوية، والصحابة الذين اعتزلوا الفريقين، كسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وغيرهما ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ.
سادساً: موقف أهل السنة من تلك الحروب:
إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم رضي الله عنهم، لما يسببه الخوض في ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين، وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضَّى عنهم ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم، ويعترف لهم بسوابقهم، وينشر مناقبهم، وأن الذي حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد، والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطأ، غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطئ في اجتهاده، وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة، ولم يجوِّز أهل السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم، وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة التي تبين موقفهم فيما شجر بين الصحابة أذكر بعض النصوص التي فيها الإشارة إلى ما وقع بين الصحابة من الاقتتال، وبما وصفوا به فيها، وتلك النصوص هي:
1 ـ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9].
ففي هذه الآية أمر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم قتال لأنهم إخوة، وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وصف الإيمان؛ حيث سماهم الله ـ عز وجل ـ مؤمنين، وأمر بالإصلاح بينهم، وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤمنين ولم يخرجهم ذلك من الإيمان، فأصحاب رسول الله ﷺ الذين اقتتلوا في موقعة الجمل وبعدها أول من يدخل في اسم الإيمان الذي ذكر في هذه الآية؛ فهم لا يزالون عند ربهم مؤمنين إيماناً حقيقياً، ولم يؤثر ما حصل بينهم من شجار في إيمانهم بحال؛ لأنه كان عن اجتهاد.
2 ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». والفرقة المشار إليها في الحديث هي ما كان من الاختلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد وصف ﷺ الطائفتين معاً بأنهما مسلمتان، وأنهما متعلقتان بالحق، والحديث علم من أعلام النبوة: إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق، لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام.
وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: أن علياً هو المصيب، وإن كان معاوية مجتهداً وهو مأجور إن شاء الله، ولكن علي هو الإمام؛ فله أجران كما ثبت في صحيح البخاري: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر».
3 ـ وعن أبي بكرة قال: بينا النبي ﷺ يخطب جاء الحسن، فقال النبي ﷺ: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». ففي هذا الحديث شهادة النبي ﷺ بإسلام الطائفتين أهل العراق وأهل الشام، والحديث فيه رد واضح على الخوارج الذين كفروا علياً ومن معه، ومعاوية ومن معه بما تضمنه الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام، ولذا كان يقول سفيان بن عيينة: قوله: فئتين من المسلمين؛ يعجبنا جداً. قال البيهقي: وإنما أعجبه لأن النبي ﷺ سماهم جميعاً مسلمين، وهذا خبر من رسول الله ﷺ بما كان من الحسن بن علي بعد وفاة علي في تسليمه الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان.
فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها الإشارة إلى أهل العراق الذين كانوا مع علي وإلى أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان، وقد وصفهم النبي ﷺ بأنهم من أمته. كما وصفهم بأنهم جميعاً متعلقون بالحق لم يخرجوا عنه، كما شهد لهم ﷺ بأنهم مستمرون على الإيمان ولم يخرجوا عنه بسبب القتال الذي حصل بينهم، وقد دخلوا تحت عموم قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: 9]. وقد قدمنا أن مدلول الآية ينتظمهم رضي الله عنهم أجمعين، فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم، بل هم مجتهدون متأولون، وقد بين الحكم في قتالهم ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما مر معنا.
فالواجب على المسلم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم مسلك الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، وهو الإمساك عما حصل بينهم رضي الله عنهم، ولا يخوض فيه إلا بما هو لائق بمقامهم، وكتب أهل السنة مملوءة ببيان عقيدتهم الصافية النقية في حق أولئك الصفوة المختارة، وقد حددوا موقفهم من تلك الحرب التي وقعت بينهم في أقوالهم الحسنة التي منها:
1 ـ سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين الصحابة، فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟! مثل أصحاب رسول الله ﷺ مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها.
قال البيهقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: هذا حسن جميل؛ لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب.
2 ـ سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم، فقال: قتال شهده أصحاب محمد ﷺ وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. ومعنى قول الحسن هذا: أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه، ونقف عندما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأياً من عندنا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله ـ عز وجل ـ إذ كانوا غير متهمين في الدين.
3 ـ سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة، فأجاب بقوله: أقول ما قال الله: ﴿ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى ﴾ [طه: 52].
قال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. وعن إبراهيم بن ازر الفقيه قال: حضرت أحمد بن حنبل، وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية؟ فأعرض عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم، فأقبل عليه فقال: اقرأ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 141].
4 ـ وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول الله ﷺ وما ينبغي أن يذكروا به، فقال: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
5 ـ وقال أبو عبد الله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد ذلك أن نكفَّ عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم، وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم.
6 ـ قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني: ويجب أن يعلم: أن ما جرى بين أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم من المشاجرة؛ نكف عنه ونترحم على الجميع، ونثني عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان والفوز والجنان، ونعتقد أن علياً عليه السلام أصاب فيما فعل وله أجران، وأن الصحابة رضي الله عنهم إن ما صدر منهم كان باجتهاد، فلهم الأجر، ولا يفسقون ولا يبدعون، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: 18]. وقوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده؛ فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويدل على صحة هذا القول: قوله ﷺ للحسن رضي الله عنه: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»، فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين، وحكم لهما بصحة الإسلام، وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر: 47]... إلى أن قال: ويجب الكف عمّا شجر بينهم والسكوت عنه.
7 ـ وقال ابن تيمية في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.
8 ـ وقال ابن كثير: أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام: فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران.
9 ـ وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً، وأن المصيب يؤجر أجرين.
فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان، والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم، ونشر محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
سابعاً: التحذير من بعض الكتب التي شوهت تاريخ الصحابة:
1 ـ (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن قتيبة:
من الكتب التي شوهت تاريخ صدر الإسلام كتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن قتيبة، ولقد ساق الدكتور عبد الله عسيلان في كتابه (الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي) مجموعة من الأدلة تبرهن على أن الكتاب المذكور منسوب إلى الإمام ابن قتيبه كذباً وزوراً، ومن هذه الأدلة:
ـ إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألف كتاباً في التاريخ يدعى (الإمامة والسياسة) ولا نعرف من مؤلفاته التاريخية إلا كتاب (المعارف).
إن المتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب، في حين أنه لم يخرج من بغداد إلا إلى الدينور.
ـ إن المنهج والأسلوب الذي سار عليه مؤلف (الإمامة والسياسة) يختلف تماماً عن منهج وأسلوب ابن قتيبة في كتبه التي بين أيدينا؛ ففي منهج ابن قتيبة أن يقدم لمؤلفاته بمقدمات طويلة يبين فيها منهجه والغرض من مؤلفه، وعلى خلاف ذلك يسير صاحب (الإمامة والسياسة) فمقدمته قصيرة جداً لا تزيد على ثلاثة أسطر، هذا إلى جانب الاختلاف في الأسلوب، ومثل هذا النهج لم نعهده في مؤلفات ابن قتيبة.
ـ يروي مؤلف الكتاب عن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه: قاضي الكوفة، توفي سنة 148 هـ، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة 213 هـ أي: بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمسة وستين عاماً.
ـ إن الرواة والشيوخ الذين يروي عنهم ابن قتيبة عادة في كتبه لم يرد لهم ذكر في أي موضع من مواضع الكتاب.
ـ إن قسماً كبيراً من رواياتـه جاءت بصيغـة التمريض، فكثيراً ما يجيء فيـه: ذكروا عن بعض المصريين، وذكروا عن محمـد بن سليمان عن مشايخ أهل مصر، وحدثنا بعض مشايخ أهل المغرب، وذكروا عن بعض المشيخـة، وحدثنـا بعض المشيخة. ومثل هذه التراكيب بعيدة كل البعد عن أسلوب وعبارات ابن قتيبة، ولم ترد في كتاب من كتبه.
إن مؤلف (الإمامة والسياسة) يروي عن اثنين من كبار علماء مصر، وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ عن هذين العالمين.
ابن قتيبة يحتل منزلة عالية لدى العلماء؛ فهو عندهم من أهل السنة، وثقة في علمه ودينه، يقول السّلفي: كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السّنة، ويقول ابن حزم: كان ثقة في دينه وعلمه، وتبعه في ذلك الخطيب البغدادي، ويقول عنه ابن تيمية: وإن ابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق، والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة.
ورجل هذه منزلتـه لدى رجال العلم المحققين، هل من المعقول أن يكون مؤلف كتاب (الإمامة والسياسة) الذي شوه التاريخ وألصق بالصحابة الكرام ما ليس فيهم.
يقول الدكتور علي نفيع العلياني في كتابه (عقيدة الإمام ابن قتيبة) عن كتاب الإمامة والسياسة: وبعد قراءتي لكتاب (الإمامة والسياسة) قراءة فاحصة ترجّحَ عندي أن مؤلف (الإمامة والسياسة) رافضي خبيث، أراد إدماج هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظراً لكثرتها، ونظراً لكونه معروفاً عند الناس بانتصاره لأهل الحديث وقد يكون من رافضة المغرب، فإن ابن قتيبة له سمعة حسنة في المغرب. ومما يرجِّح أن مؤلف (الإمامة والسياسة) من الروافض ما يلي:
* أن مؤلف (الإمامة والسياسة) ذكر على لسان علي رضي الله عنه: أنه قال للمهاجرين: الله الله يا معشر المهاجرين، لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم، ولا تدافعوا أهله مقامه في الناس وحقه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به، لأنَّا أهل البيت، ونحن أحق بهذا الأمر منكم... والله إنه لفينا، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله، ولا أحد يرى أن الخلافة وراثية لأهل البيت إلاَّ الشيعة.
* إن مؤلف (الإمامة والسياسة) قدح في صحابة رسول الله ﷺ قدحاً عظيماً، فصوَّر ابن عمر رضي الله عنه جباناً، وسعد بن أبي وقاص حسوداً، وذكر محمد بن مسلمة غضب على علي بن أبي طالب؛ لأنه قتل مرحباً اليهودي بخيبر، وإن عائشة رضي الله عنها أمرت بقتل عثمان، والقدح في الصحابة من أظهر خصائص الرافضة وإن شاركهم الخوارج، إلاَّ أن الخوارج لا يقدحون في عموم الصحابة.
* إن مؤلف (الإمامة والسياسة) يذكر أن المختار بن أبي عبيد قتل من قبل مصعب بن الزبير، لكونه دعا إلى آل رسول الله ﷺ، ولم يذكر خرافاته وادعائه للوحي، والرافضة هم الذين يحبون المختار بن أبي عبيد لكونه انتقم من قتلة الحسين، مع العلم أن ابن قتيبة رحمه الله ذكر المختار من الخارجين على السلطان، وبيّن أنه كان يدّعي أن جبريل يأتيه.
* إن مؤلف (الإمامة والسياسة) كتب عن خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين صفحة فقط، وكتب عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة مئتي صفحة، فقام المؤلف باختصار التاريخ الناصع المشرق وسوّد الصحائف بتاريخ زائف لم يثبت منه إلا القليل، وهذه من أخلاق الروافض المعهودة؛ نعوذ بالله من الضلال والخذلان.
* يقول السيد محمود شكري الآلوسي في مختصره للتحفة الإثنا عشرية: ومن مكايدهم ـ يعني الرافضة ـ: أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند أهل السنة؛ فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه، فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم، فيعتبر بقوله ويعتد بروايته؛ كالسدي فإنهما رجلان أحدهما السدي الكبير والثاني السدي الصغير، فالكبير من ثقات أهل السنة والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضي غالٍ. وعبد الله بن قتيبة رافض غالٍ وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة وقد صنف كتاباً سماه بالمعارف، فصنف ذلك الرافضي كتاباً سماه بالمعارف أيضاً قصداً للإضلال، وهذا مما يرجح أن كتاب (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة الرافضي، وليس لابن قتيبة السني الثقة، وإنما خلط الناس بينهما لتشابه الأسماء، والله أعلم.
2 ـ نهج البلاغة:
ومن الكتب التي ساهمت في تشويه تاريخ الصحابة بالباطل كتاب (نهج البلاغة)؛ فهذا الكتاب مطعون في سنده ومتنه، فقد جمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند، وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي؛ وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند، خصوصاً فيما يوافق بدعته؛ فكيف إذا لم يسند كما فعل في النهج؟ وأما المتهم ـ عند المحدثين ـ بوضع النهج؛ فهو أخوه علي، فقد تحدث العلماء فيه فقالوا:
ـ قال ابن خلكان في ترجمة الشريف الرضي: وقد اختلف الناس في كتاب (نهج البلاغة) المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ هل جمعه؟ أم جمع أخيه الرضي؟. وقد قيل: إنه ليس من كلام عليّ، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه، والله أعلم.
ـ وقال الذهبي: من طالع (نهج البلاغة) جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه، ففيه السبّ الصُّراح، والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممّن بعدهم من المتأخرين جزم بأنّ أكثره باطل.
ـ وقال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم، ولا لها إسناد معروف.
وأما ابن حجر، فيتّهم الشريف الرضي بوضعه، ويقول: ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عليّ... وأكثره باطل.
واستناداً إلى هذه الأخبار وغيرها تناول عدد من الباحثين هذا الموضوع، فقالوا بعدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام علي رضي الله عنه.
ويمكن تلخيص أهمّ ما لاحظه القدامى والمحدثون على نهج البلاغة للتشكيك بصحة نسبته للإمام علي بما يلي:
* خلوُّه من الأسانيد التوثيقية التي تعزِّز نسبة الكلام إلى صاحبه ـ متناً ورواية وسنداً.
* كثرة الخطب وطولها، لأن هذه الكثرة وهذا التطويل ممّا يتعذر حفظه وضبطه قبل عصر التدوين، مع أن خطب الرسول ﷺ لم تصل إلينا سالمة وكاملة مع ما أتيح لها من العناية الشديدة والاهتمام.
* رصد العديد من الأقوال والخطب في مصادر وثيقة منسوبة لغير عليّ رضي الله عنه، وصاحب النهج يثبتها له.
* اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء الراشدين قبله بما لا يليق به ولا بهم، وتنافي ما عُرف عنه من توقيره لهم، ومن أمثلة ذلك ما جاء بخطبته المعروفة بـ «الشقشقية» التي يظهر فيها حرصه الشديد على الخلافة، رغم ما شُهر عنه من التقشّف والزهد.
* شيوع السجع فيه، إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه الكثرة لا تتّفق مع البعد عن التكلّف الذي عُرف به عصر الإمام عليّ رضي الله عنه، مع أن السجع العفوي الجميل لم يكن بعيداً عن روحه ومبناه.
* الكلام المنمّق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبية التي هي من وَشْي العصر العباسي وزخرفته، ما نجد في وصف الطاووس والخفاش، والنحل والنمل، والزرع والسحاب وأمثالها.
* الصيغ الفلسفية والمقالات الكلامية التي وردت في ثناياه، والتي لم تُعرف عند المسلمين إلا في القرن الثالث الهجري، حين تُرجمت الكتب اليونانية والفارسية والهندية، وهي أشبه ما تكون بكلام المناطقة والمتكلمين منه بكلام الصحابة والراشدين.
إن هذا الكتاب يجب الحذر منه في الحديث عن الصحابة، وما وقع بينهم وبين أمير المؤمنين علي، وتعرض نصوصه على الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب والسنة، فلا مانع من الاستئناس به، وما خالف فلا يلتفت إليه.
3 ـ كتاب الأغاني للأصفهاني:
يعتبر كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني كتاب أدب وسمر وغناء، وليس كتاب علم وتاريخ وفقه، وله طنين ورنين في آذان أهل الأدب والتاريخ، فليس معنى ذلك أن يُسكت عما ورد فيه من الشعوبية والدس، والكذب الفاضح والطعن والمعايب، وقد قام الشاعر العراقي والأستاذ الكريم وليد الأعظمي بتأليف كتابه القيم الذي سمّاه (السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني) فقد شمّر ـ جزاه الله خيراً ـ عن ساعد الجد، ليميز الهزل من الجد، والسمّ من الشهد، ويكشف ما احتواه الكتاب من الأكاذيب ونيران الشعوبية والحقد، وهي تغلي في الصدور، كغلي القدور، وأخذ يرد على ترهات الأصفهاني فيما جمعه من أخبار وحكايات مكذوبة وغير موثقة، تسيء إلى آل البيت النبوي الشريف، وتجرح سيرتهم، وتشوه سلوكهم، كما تناول مزاعم الأصفهاني تجاه معاوية بن أبي سفيان والخلفاء الراشدين الأمويين بما هو مكذوب ومدسوس عليهم من الروايات؛ وتناول الأستاذ الكريم والشاعر الإسلامي القدير وليد الأعظمي في كتابه القيم الحكايات المتفرقة التي تضمنها الكتاب، والتي تطعن في العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي، وتفضل الجاهلية على الإسلام وغيرها من الأباطيل.
ولقد تحدث العلماء فيه قديماً فقالوا:
ـ قال الخطيب البغدادي: كان أبو الفرج الأصفهاني أكذب الناس، كان يشتري شيئاً كثيراً من الصحف، ثم تكون كل رواياته منها.
ـ قال ابن الجوزي:...ومثله لا يوثق بروايته، يصحح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهوّن شرب الخمر وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمَّل كتاب الأغاني، رأى كل قبيح ومنكر. قال الذهبي: رأيت شيخنا تقيّ الدين بن تيمية يضعّفه، ويتهمه في نقله، ويستهْول ما يأتي به.
4 ـ تاريخ اليعقوبي (ت 290 هـ):
هو أحمد بن أبي يعقوب، إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي، من أهل بغداد، مؤرخ شيعي إمامي، كان يعمل في كتابة الدواوين في الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب العباسي، وقد عرض اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية من وجهة نظر الشيعة الإمامية؛ فهو لا يعترف بالخلافة إلا لعلي بن أبي طالب وأبنائه حسب تسلسل الأئمة عند الشيعة، ويسمِّي علي بالوصي، وعندما أرخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يُضْفِ عليهم لقب الخلافة، وإنما قال: تولى الأمر فلان. ثم لم يترك واحداً منهم دون أن يطعن فيه، وكذلك كبار الصحابة؛ فقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أخباراً سيئة، وكذلك عن خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعرض خبر السقيفة عرضاً مشيناً ادعى فيه أنه قد حصلت مؤامرة على سلب الخلافة من علي بن أبي طالب الذي هو الوصي في نظره.
وطريقته في سياق الاتهامات ـ الباطلة ـ هي طريقة قومه من أهل التشيع والرفض، وهي إما اختلاق الخبر بالكلية، أو التزيد في الخبر والإضافة عليه، أو عرضه في غير سياقه ومحله حتى يتحرف معناه، ومن الملاحظ أنه عندما ذكر الخلفاء الأمويين وصفهم بالملوك، وعندما ذكر خلفاء بني العباس وصفهم بالخلفاء، كما وصف دولتهم في كتابه البلدان باسم الدولة المباركة، مما يعكس نفاقه وتستره وراء شعار التقية.
وهذا الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في كتابه (التاريخ الإسلامي) وهو مرجع لكثير من المستشرقين والمستغربين الذين طعنوا في التاريخ الإسلامي وسيرة رجاله، مع أنه لا قيمة له من الناحية العلمية؛ إذ يغلب على القسم الأول القصص والأساطير والخرافات، والقسم الثاني كتب من زاوية نظر حزبية، كما أنه يفتقد من الناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق العلمي.
5 ـ المسعودي (ت 345 هـ): كتابه (مروج الذهب ومعادن الجوهر):
هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، من ولد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقيل: إنه كان رجلاً من أهل المغرب، ولكن يُرد عليه بأن المسعودي صرح بنفسه أنه من أهل العراق، وأنه انتقل إلى ديار مصر للسكن فيها، وإنه قصد ببلاد المغرب عكس المشرق، فمصر من بلاد المغرب الإسلامي فلا إشكال.
والمسعودي رجل شيعي، فقد قال فيه ابن حجر: كتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً، وقد ذكر أن الوصية جارية من عهد آدم تنقل من قرن إلى قرن حتى رسولنا ﷺ، ثم أشار إلى اختلاف الناس بعد ذلك في النص والاختيار، فقدم رأي الشيعة الإمامية الذين يقولون بالنص، وقد أولى الأحداث المتعلقة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابه (مروج الذهب) اهتماماً كبيراً أكثر من اهتمامه بحياة الرسول ﷺ في الكتاب المذكور، وركز اهتمامه بالبيت العلوي، وتتبع أخبارهم بشكل واضح في كتابه (مروج الذهب) ، وعمل بدون حياء ولا خجل على تشويه تاريخ صدر الإسلام.
هذه بعض الكتب القديمة التي نحذر منها والتي كان لها أثر في كتابات بعض المعاصرين، كطه حسين (الفتنة الكبرى: علي وبنوه)، والعقاد في عبقرياته فقد تورطا في الروايات الموضوعة والضعيفة، وقامت تحليلاتهم عليها، وبالتالي لم يحالفهم الصواب، ووقعوا في أخطاء شنيعة في حق الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك عبد الوهاب النجار في كتابه (الخلفاء الراشدون) حيث نقل نصوصاً من روايات الرافضة من كتاب (الإمامة والسياسة)، وحسن إبراهيم حسن في كتابه (عمرو بن العاص) حيث قرّر من خلال الروايات الرافضية الموضوعة بأن عمرو بن العاص رجل مصالح ومطامع ولا يدخل في شيء من الأمور إلا إذا رأى أن فيه مصلحة ومنفعة له في الدنيا، وغير ذلك من الباحثين الذين ساروا على نفس المنوال، فدخلوا في الأنفاق المظلمة بسبب بعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الركام الهائل من الروايات التاريخية.
يمكن النظر في كتاب أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book161C.pdf
