أكد عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي الصلابي، أن رحيل المؤتمر الوطني في طرابلس والبرلمان في طبرق هو مدخل الحل السياسي في ليبيا و"خطوة أولى نحو الانتخابات باعتبارها جزءا من مسار انتقالي متكامل لتأسيس الدولة الليبية الحديثة".

ووجه الصلابي، في تصريحات لـ "قدس برس"، رسالة للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، الديبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، إلى عدم استثناء أي من الأطراف الليبية في العملية السياسية، وقال: "لا بد أن يكون الحل السياسي في ليبيا توافقيا وأن لا يتم تغييب القوى الحقيقية على الأرض سواء تعلق الأمر بقوات فجر ليبيا أو بمجلس شورى درنة أو مجلس شورى بنغازي أو من يمثل قوات الكرامة، أو زعماء القبائل الذين يحظون باحترام كبير لدى الشعب الليبي وقادة الرأي العام، وكذلك دار الافتاء والعقلاء والوطنيين من أتباع النظام السابق، بحيث يكون حوارا وطنيا حقيقيا".

وأشار الصلابي إلى أن كلا من البرلمان في طبرق والمؤتمر في طرابلس، لا يحظى بالتفاف شعبي كبير حوله، وقال: "البرلمان بمقتضى حكم المحكمة العليا أصبح منحلا، ثم بعد 20 تشرين أول (أكتوبر) الماضي خالف الإعلان الدستوري بعدم إجراء الاستفتاء الشعبي للتمديد له، وبالتالي البرلمان غير شرعي ولا يحظى بشعبية، كما أن المؤتمر في طرابلس لم يستطع أن يقنع كل الشعب الليبي بالالتفاف حوله، وأي حل يعتمد على التمديد للبرلمان وبقاء المؤتمر الوطني لن يساهم في أمن واستقرار ليبيا، مع احترامي للشخصيات الوطنية في الجانبين".

وأكد الصلابي أن أي "حكومة منبثقة عن الاجسام الهزيلة لن تأتي إلا بجسم هزيل"، وقال: "ليبيا في أمس الحاجة إلى مؤتمر سلام حقيقي، يجمع كل الشرائح والوان الطيف الليبي المؤثرة، ولا يستبعد أحدا، بحيث ينتخب كل طرف من يمثله في الحوار. أما الاعتماد على الشخصيات التي أتى بها المبعوث الدولي السابق برناردينو ليون إلى المشهد فقط بدون توسيع دائرة المشاركة، فهي ضياع للوقت والجهد، على حساب الشعب الليبي واقتصاده وأمنه"، على حد تعبيره.

وكان المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر، قد وصل ظهر أمس السبت (21|11) إلى مدينة طبرق شرق ليبيا في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ تعيينه خلفا للمبعوث السابق برناردينو ليون، من المفترض أن يلتقي خلالها بقيادات البرلمان الليبي المعترف به دوليا ومسؤولين في الحكومة الليبية المنبثقة عنه، والتي يرأسها عبد الله الثني.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كان قد عين الشهر الماضي الدبلوماسي الألماني، مارتن كوبلر، مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا خلفا لبرناردينو ليون، الذي فشل في إقناع أطراف النزاع في هذا البلد بالتوصل إلى اتفاق سلام.

وكوبلر (62 عاما) كان سفيرا لألمانيا في كل من العراق ومصر وهو يرأس منذ عامين بعثة الأمم المتحدة في الكونغو.

وكان برناردينو ليون، قد أعلن مطلع تشرين أول (أكتوبر) الماضي أنه تمكن من انتزاع اتفاق بين أطراف النزاع الليبي على مقترح لتشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين. لكن هذا المقترح رفضه برلمان طرابلس (غرب)، وكذلك أيضا البرلمان الشرعي بطبرق (شرق) المعترف به دوليا.

وقد أثار إعلان الأكاديمية الدبلوماسية في دولة الإمارات يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بأن برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا سيتولى منصب مديرها العام، جدلا كبيرا في ليبيا، وتساؤلات عما إذا كان سبب فشله في ذلك علاقاته بأطراف ليبية وإقليمية ودولية تسعى للالتفاف على ثورة 17 فبراير في ليبيا.

يذكر أن المحكمة العليا في ليبيا كانت قد نزعت في تشرين ثاني (نوفمبر) من العام الماضي، الشرعية عن مجلس النواب، الذي تم انتخابه في حزيران (يونيو) من العام الماضي، والمنعقد بطبرق شرقي البلاد وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات وأعادت بذلك للمؤتمر الوطني العام رسميا شرعيته.

والمؤتمر الوطني العام في ليبيا انتخب في 7 تموز (يوليو) 2012 وتسلم السلطة في 8 آب (أغسطس) 2012 من المجلس الوطني الانتقالي، وكان الأصل أن تنتهي مهامه العام الماضي 2014 بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتقف وراء المؤتمر الوطني العام في ليبيا غالبية قوى ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي، ومنها القوى الإسلامية، بينما تسيطر على البرلمان تيارات ليبرالية وعسكرية بعضها من بقايا النظام السابق.