انتهينا في المقال السابع من عرض الصورة الشورية التي تولى بها عثمان بن عفان رضي الله عنه الحكم، وكيف أسس الفاروق رضي الله عنه مجلسا للشورى تطور في التنفيذ على يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وفي هذا المقال ننهي الحديث عن مسائل في الثقافة الدستورية من عهد ذو النورين سواء بالاستناد إلى ما كان يقوله للمسلمين ووجه به ولاته وقادة الجيوش، أو من خلال تطبيقاته العملية لتلك المسائل والمبادئ الدستورية.

ثالثا: الإعلان الدستوري في عهد ذو النورين

عرفنا في المقالات السابقة بأنه بات من العرف المتبع أن يقدم كل خليفة اختاره المسلمون لقيادتهم منهجه في إدارة الدولة والمجتمع، وعلى نفس المنوال ألقى عثمان رضي الله عنه خطابه إلى الأمة، كما أرسل عددا من الكتب للولاة وقادة الجيوش الإسلامية وأخرى لعموم الأمة ونعرض هنا طرفا من تلك الخطابات والكتب بقصد بيان بعض المعالم الدستورية التي أكد عليها ذو النورين رضي الله عنه. خطابه الأول 1- أما بعد، فإني كلفت وقد قبلت. 2- ألا وإني متبع ولست بمبتدع. 3- وإن لكم عليَّ بعد كتاب الله وسنة نبيه ثلاثا: اتّباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن

انتهينا في المقال السابع من عرض الصورة الشورية التي تولى بها عثمان بن عفان رضي الله عنه الحكم، وكيف أسس الفاروق رضي الله عنه مجلسا للشورى تطور في التنفيذ على يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وفي هذا المقال ننهي الحديث عن مسائل في الثقافة الدستورية من عهد ذو النورين سواء بالاستناد إلى ما كان يقوله للمسلمين ووجه به ولاته وقادة الجيوش، أو من خلال تطبيقاته العملية لتلك المسائل والمبادئ الدستورية.

ثالثا: الإعلان الدستوري في عهد ذو النورين

عرفنا في المقالات السابقة بأنه بات من العرف المتبع أن يقدم كل خليفة اختاره المسلمون لقيادتهم منهجه في إدارة الدولة والمجتمع، وعلى نفس المنوال ألقى عثمان رضي الله عنه خطابه إلى الأمة، كما أرسل عددا من الكتب للولاة وقادة الجيوش الإسلامية وأخرى لعموم الأمة ونعرض هنا طرفا من تلك الخطابات والكتب بقصد بيان بعض المعالم الدستورية التي أكد عليها ذو النورين رضي الله عنه. خطابه الأول 1- أما بعد، فإني كلفت وقد قبلت. 2- ألا وإني متبع ولست بمبتدع. 3- وإن لكم عليَّ بعد كتاب الله وسنة نبيه ثلاثا: اتّباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن أهل الخير فيما تسنوا عن ملأ. 4- والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة. 5- وإن الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها) .

الاعتراف بحق الأمة في الاختيار

كان أول ما وجهه عثمان رضي الله عنه للأمة الحاضرة في المدينة بأن ما هو فيه الآن تكليف، وهذا يعطي معنى عميقا للحكم في فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن تلك المعاني أن الحكم ليس تشريفا يعطي للحاكم امتيازات تفوق على ما تأخذه الأمة، وهو ليس مكافأة على أواصر القربى أو قدم الصحبة وحسن البلاء في الإسلام، ولكنه تكليف بدور يقتضى الحفاظ على وجود الأمة ووحدتها وبسط العدل فيها. وكذلك من معاني التكليف أن الأمر بيد غيره، وهذا إرجاع لحق الأمة في أن تكلف من أرادت، وبالطريقة التي تتناسب مع واقعها. ثم يأتي معنى آخر يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكليف وهو مراقبة من كلف بالأمر، وهذا يُرجع للأمة من جديد حقها في متابعة ومحاسبة ورقابة السلطة والحاكم. وكم كانت بليغة عبارة ذو النورين حملت الكثير من المعاني رغم اختصارها حيث قال: "فإني كلفت، وقد قبلت" وفيها معنى العقد بين الأمة ومن يتولى قيادتها فالأمر فيه إيجاب بالتكليف وقبول من الحاكم وهذا يمنح دائما الحق للطرفين بفسخ العقد متى اختلت شروطه.

ثبات قيم ومنهج الحكم

لقد بات محل إجماع بين الناس اليوم أن الدولة فيها منطقة ثابتة، هي القيم ومنهج الحكم التي يمثل الدستور ضمانها وحارسها القانوني، وبالمقابل هناك حركة وتطور حول هذا الثابت، وهي الحكومة سواء بأفرادها وشخوصها أو بإجراءاتها وخططها. وهذا ورد بوضوح في خطاب ذو النورين عندما قال: " إني متبع ولست بمبتدع"، ولأن حديثه كان حديث الحاكم المختار إلى من اختاروه، أراد أن يؤكد هذا المعنى، فأكد أن بسط العدل وحماية الحريات، وحفظ الأمة ومواردها، ليس محلا للجدل والنقاش بل هو ثابت في منهج الحكم الذي بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم ووصل إلى عثمان من الفاروق رضي الله عنهما. ولو تتبعنا سيرة عثمان في حكمه نجده قد طور الكثير من إجراءات الحكم وآليات تحقيق العدل وحماية الحريات واجتهد في تنظيم الإدارة في الدولة ولكن تم كل ذلك في إطار التزام صارم بمبادئ وقيم الحكم التي أرساها الإسلام.

التزام الشورى

ما دام ذو النورين قد رد للأمة حقها في اختيار حكومتها، فقد عاد سريعا في خطابه الملخص في عباراته العميق في معانيه، ليؤكد للأمة بأن الأمر في غير ما هو ثابت بأمر الشارع الحكيم في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو حق للأمة تسن فيه ما تتفق عليه مجتمعة أو يتفق عليه أهل الفضل فيها وهم أهل الخير في تعبير عثمان رضي الله عنه. ومن لطائف الفهم عنده رضي الله عنه أن جعل شرط الالتزام برأي أهل الخير أن يكون ذلك الرأي أبرم واتفق عليه بشكل علني فقال: "وسن أهل الخير فيما تسنوا عن ملأ".

العقوبة بقانون

لا يمنح الحكم الحاكم والسلطة في فهم الصحابة الكرام ومنهم عثمان رضي الله عنه تجريم الناس وتهديد أمنهم لمجرد مخاوف الحاكم وهواجس السلطة، بل الأصل حماية الحريات وبسط العدل وعدم التعرض للأمة مهما اختلفوا مع تلك السلطة، وبالتالي لا تكون الجريمة كذلك إلا بما هو مقرر، والمعاقبة عليها لا تتم إلا إذا استوجب مرتكب الخطأ العقوبة بثبات الجرم عليه ولخص ذو النورين هذه المعاني بقوله: "والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة"

الدنيا طريق الآخرة

ثم ختم عثمان حديثه بتذكير المسلمين بأن الدنيا ليست هي النهاية للإنسان، ووجه الأمة لإدراك هذا المعنى، وهذا مما ينبغي إدراكه بأن مفهوم الحياة في الإسلام اتسع ليشمل إعانة الإنسان لإحسان وجوده في الدنيا أملا بحسن المعاد في الآخرة. وهو ما حرص عثمان على بيانه في أول ظهور له أمام المسلمين بصفته القائد الأعلى لهم فقال: "إن الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها". قد ينزعج بعض الناس من هذا الربط بين الدنيا والآخرة عند الحديث عن السياسة، ولكن هذا لن يمنع من بيان ما نراه حقا من أن الإسلام لم يكن يوما فيه هذا الفصل بينهما، وهذا برأينا ما يميز الإسلام فهو قبلُ وبعدُ رسالة الله إلى الإنسان، ولن يكون مجديا أي محاولة للفصل بين صاحب الرسالة جل وعلا وبين خلقه وما وهبهم من منهج في الحياة بما فيه الحكم. وهذا لن يعني بأي حال أن الحاكم في مفهوم الإسلام يحكم باسم الله بل هو يحكم باختيار الأمة له، ثم يلتزم أمامها القيام بأعباء هذه المسؤولية وهذا ما لاحظناه في كل ما أوردناه من نصوص وتجربة تاريخية، وهو ما سنواصل نؤكده في المقالات القادمة بإذن الله.

رابعا: كتاب عثمان إلى ولاته

مما لا شك فيه أن عثمان رضي الله عنه استلم إدارة دولة مترامية الأطراف بعد التوسع الكبير الذي تم في عهد الفاروق، كما أن المجتمع في تلك الدولة تنوع تنوعا كبيرا، ولم يعد يقتصر على المسلمين وبعض أهل الكتاب بل صار فيه حضارات وأديان ومذاهب عديدة جاءت من بلاد فارس ومصر ومناطق في إفريقيا وآسيا. وانتظمت الدولة في شكل ولايات متسعة يدير شؤونها ولاة يختارهم الخليفة المختار من الأمة، ولذا كان عثمان رضي الله عنه يدرك أهمية توجيه الولاة الذين ينوبون عن الحكم المركزي في إدارة الدولة. وكان أول ما التزم به عثمان رضي الله عنه تنفيذه وصية الفاروق رضي الله عنه بأن لا يبدأ ولايته بعزل الولاة فلم يغير منهم أحدا عاما كاملا ( ). وقد كتب لولاته كتابا جاء فيه: 1- أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة، لم يخلقوا جباة، وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. 2- ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم، وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون، فاستفتحوا عليهم بالوفاء.

مسؤولية السلطة.. رعاية الأمة

يعود ذو النورين من جديد ليؤكد لنوابه في أقاليم الدولة بأن الحاكم ملتزم بأمر من الله أن يكون راعيا لمن يتولى أمرهم من الناس، وفي هذا تأكيد لمعنى التكليف الذي ذكره في أول حديث له للأمة، واستصحابا لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". ثم عاد وأكد على أن العدل يتمثل في إيفاء الناس حقوقهم، وقيادتهم لتنفيذ التزاماتهم، ولم يفرق عثمان رضي الله عنه بين مسلم وغيره، وهذا فهم عميق بأن الناس في المجتمع المسلم لا يؤاخذون باختلاف دينهم ولا ألوانهم، بل العدل يبسط للجميع والظلم يمنع عن الكل. لقد كان في كتاب عثمان للولاة التركيز على قيم العدل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم وأخذ ما عليهم، وإعلاء شأن مبدأ الرعاية السياسية لا الجباية وتكثير الأموال. وحتى الأعداء يلتزم المسلم في إدارة صراعه معهم بالوفاء مادام بينهم عهدا واتفاقا. وهذا جانب آخر لما جاء به الإسلام في موضوع السياسة الخارجية للدولة، وهي سياسة تقوم على أصل الوفاء وعدم الغدر واحترام وجود الآخرين مهما اختلفنا معهم، وقد بين التاريخ أثر هذا الخلق الرفيع في تفوق المسلمين الإداري والحربي. وسنأتي للحديث على هذا الأمر بإسهاب عندما نتناول مفهوم الجهاد والسياسية الخارجية في هذه السلسلة.

خامسا: معالم دستورية في عهد ذو النورين الشورى

مرة أخرى نأتي للحديث عن الشورى في عهد عثمان رضي الله عنه، وكيف أنه استمر في الاحتكام إلى الشورى في إدارة الدولة، ولم تقتصر الشورى في عهده رضي الله عنه على شؤون مجتمع المدينة المنورة، عاصمة الدولة، بل اتسع نطاقها لتصبح المدينة مركزا للشورى لصالح كل أقاليم الدولة. وبالتزام ذو النورين بالشورى يأتي التأكيد مرة أخرى على أن من قواعد الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين، والنزول على رضاهم ورأيهم، وإمضاء نظام الحكم بالشورى، قال تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) [آل عمران: 159]. وقال جل وعلا: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [الشورى: 38]. وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه مجلسا للشورى يتألف من كبار أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار. وقد طلب من الولاة والقادة أن يواصلوا الالتزام بالمنهج الذي وضعه الفاروق فقال لهم: أما بعد، فقوموا على ما فارقتم عليه عمر ولا تبدلوا، ومهما أشكل عليكم فردوه إلينا نجمع عليه الأمة ثم نرده عليكم. وهكذا باتت المدينة مركز الشورى يرسل إليها الولاة والقادة ما تحزبهم من أمور، فترسل لهم آراء أهل الحل والعقد فيها. وكان قادته إذا هموا بالغزو والتقدم في الفتوحات الإسلامية استأذنوه واستشاروه، فيقوم هو بدوره بجمع الصحابة واستشارتهم للإعداد والإقرار والتنفيذ ووضع الخطط المناسبة لذلك، ومن ثم يأذن لهم؛ فقد قام عبد الله بن أبي السرح بالكتابة إلى ذو النورين طالبا منه أن يأذن له بأن يغزو أطراف إفريقية، وذلك لقرب جزر الروم من المسلمين، فأجابه الخليفة عثمان إلى ذلك بعد المشورة وندب إليه الناس. كما أن معاوية رضي الله عنه حين أراد فتح جزيرة قبرص ورودس فعل الشيء نفسه في استشارة القيادة العليا المركزية، وطلب الإذن بالسماح له، ولم يأته الجواب إلا بعد انعقاد مجلس الشورى وبحثه في الموضوع، ومن ثم السماح له. وكان قادة عثمان رضي الله عنه في إدارتهم للمعارك الحربية يتشاورون فيما بينهم. كما شاور عثمان كبار الصحابة في جمع القرآن، وفي قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان، وحول التدابير الكفيلة بقطع دابر الفتنة، وفي مقام القضاء.

العدل والمساواة

بات جليا لمن طالع هذه السلسلة أن من أهداف الحكم في الإسلام الحرص على إقامة قواعد نظام الحكم بما يدعم دور المجتمع المؤسس على مهمة الإعمار وخلافة الأرض، ومن أهم هذه القواعد العدل والمساواة؛ فقد كتب ذو النورين إلى الناس في الأمصار: أن ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يذل المؤمن نفسه، فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء الله. فقد كانت سياسته تقوم على العدل بأسمى صوره؛ ولم تمنعه قربى من إقامة العدل، فقد أقام رضي الله عنه الحد على والي الكوفة الوليد بن عقبة وهو أخوه لأمه عندما شهد عليه الشهود بأنه شرب الخمر، وعزله عن الولاية بسبب ذلك. ونزل عثمان رضي الله عنه عند رأي أهل الكوفة بقبوله تولية أبي موسى الأشعري مكان ابن عقبة؛ لأن أهل الكوفة لم يوافقوا على تولية سعيد بن العاص خلفا للوليد. ولم يقف العدل عند ذو النورين عند تحقيقه بين أفراد المجتمع، بل نفذ ذلك المبدأ الأصيل حتى في حياته الشخصية، ويكفي أن نسوق مثلا واحدا على ذلك حيث روي عنه أنه غضب على خادم له يوما فعرك أذنه حتى أوجعه، فلم يستطع أن ينام ليلته آنذاك إلا بعد أن دعا خادمه إلى مضجعه وأمره أن يقتص منه فيعرك أذنه، وقد أبى الخادم في بادئ الأمر، ولكن عثمان رضي الله عنه أمره ثانية في حزم فأطاعه.

الحريات

مبدأ الحرية من المبادئ الأساسية التي قام عليها الحكم في عهد الخلفاء الراشدين، ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحرية العامة للناس كافة ضمن حدود الشريعة الإسلامية وبما لا يتناقض معها، فقد كانت دعوة الإسلام لحرية الناس -جميع الناس- دعوة واسعة وعريضة، وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت الحريات العامة المعروفة في أيامنا معلومة ومصونة؛ كحرية العقيدة الدينية، وحرية التنقل، وحق الأمن، وحرمة المسكن، وحرية الملكية، وحرية الرأي. وقد واصل عثمان رضي الله عنه يصون تلك الحريات ويتابع أخبار ولاته وقادة الجيوش في حماية حريات الأقاليم التي يديرونها والبلدان التي يفتحونها، ورسخ كمن سبقه من الخلفاء هذه القيمة التي نادى بها الإسلام عبر القرآن الكريم فقال عن حرية العقيدة: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)، [البقرة: 256] فالمطلوب من الأمة المسلمة الاعتناء بديمومة بيان الرشد من الغي، أي أن يحافظوا على نقاء ووضوح صورة الإسلام وتطبيقاته، فمع هذا الوضوح يصبح فهم رسالة الإسلام سهلا متيسرا على كل الناس. والفتوحات الإسلامية منذ فتح مكة تلتزم حماية حرية الناس في المعتقد، ولم يذكر أن المسلمين أكرهوا غيرهم على قبول الإسلام، ولا يتعارض هذا مع إسقاط أنظمة الحكم السياسية التي عادت وحاولت القضاء على الدولة الجديدة أو منعت بيان الرشد من الغي كما جاءت به رسالة الإسلام.

الكاتب: د. علي الصلابي 

       أ. إسماعيل كريتلي 

المصدر: حركة التوحيد والإصلاح