دعا الدكتور علي محمد الصلابي أطراف الحوار والمجلس الرئاسي لـ "حكومة الوفاق الليبية" إلى إعطاء "المجلس الرئاسي" فرصة أخيرة في فترة زمنية محددة، من أجل معالجة القضايا المستعجلة لليبيين المتصلة بحياتهم اليومية، مثل الأمن والكهرباء.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن أن النقاش، الذي دار بين المشاركين في الحوار، كان معمقا، ولم ينته إلى توافقات عامة حول خارطة الطريق التي من شأنها الدفع باتجاه مخرج سياسي يوحد الليبيين، وينهي الانقسام السياسي والأمني والمناطقي في وقت قريب.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، قد قال: "إن الهدف من عقد هذه الجولة يتمثل أساسا في بحث سبل تذليل الصعاب أمام تطبيق الاتفاق السياسي الذي بقي معلقا بعد أن رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عنه، قبل تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية والتي تنص على أن تتحول جميع هذه المناصب إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق ليقوم في ما بعد بإعادة توزيعها بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الليبي الذي يتولاه حاليا الفريق خليفة حفتر، الأمر الذي يرفضه مؤيدوه داخل البرلمان".

وفي الدوحة رأى عضو الأمانة العامة "للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي، الدكتور علي الصلابي، أن كل هذه الحوارات لا جدوى منها إذا لم تكن جزءا من استراتيجية شاملة توصل الشعب الليبي إلى انتخاب من يقوده في المرحلة المقبلة.

وقال الصلابي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "من الواضح جدا أن الاجسام السياسية الموجودة في ليبيا اليوم هزيلة، سواء تعلق الأمر بالبرلمان، الذي حكمت المحكمة العليا بحله، ومدّد لنفسه بدون استفتاء الشعب، على نحو جعله غير قادر على القيام بمهامه التشريعية، كما أن مجلس الدولة الذي جاء في ظروف غامضة، لا يحظى بدعم شعبي، وهو غير قادر على القيام بمهامه".

وأضاف: "لقد أفرز لنا البرلمان ومجلس الدولة جسما سياسيا ثالثا هزيلا، هو المجلس الرئاسي، الذي لم يستطع إقناع الليبيين بفاعليته".

وأشار الصلابي، إلى أن "ضعف هذه الأجسام جعل الوصول إلى أهداف الاستقرار والتنمية والانتقال السياسي الديمقراطي أهدافا بعيدة المنال".

وأكد الصلابي، أن ليبيا الآن تفتقد إلى قيادة سياسية متفق عليها من أغلبية الشعب، وقال: "الوصول إلى قيادة سياسية متفق عليها لن يكون إلا عبر تمكين الشعب الليبي من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإيجاد خارطة طريق من أجل الوصول إلى انتخابات نزيهة يعطى فيها الشعب فرصة لاختيار حكامه".

ودعا الصلابي إلى "عدم المتاجرة بالمصالحة الوطنية، باعتبارها مصلحة ليبية، لأنها الشرط الأول والأساسي لصياغة الدستور الليبي المرتقب".

ورأى الصلابي، أن "فشل الانقلاب العسكري في تركيا يرسل رسالة واضحة ليس للفرقاء الليبيين والعرب فقط وإنما إلى الإنسانية جميعا، بأن المستقبل هو للشعوب ولحقها في اختيار حكامها بحرية كاملة وليس للحكومات العسكرية المستبدة"، على حد تعبيره.

المصدر: الإسلام اليوم